مصدر ب«المحاسبات» يوضح أسباب رفض الطعن على قرار تعيين «جنينة»

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات: إن رفض الطعن على قرار تعيين رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، جاء بعد أن قدم الجهاز مذكرتي دفاع وحافظتى مستندات، وانتهى إلى طلب الحكم له.
وأوضح أن الأسباب ترجع إلى أولا بصفة أصلية "عدم اختصاص القضاء (محاكم مجلس الدولة) ولائيا بنظر الدعوى"، وثانيًا بصفة احتياطية "عدم قبول الدعوى شكلًا وانتفاء شرط المصلحة والصفة للمدعى، عدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه، وعدم مراعاة المواعيد المحددة قانونًا للطعن بالإلغاء ورفع الدعوى بعد فواتها".
وتابع: "على سبيل الاحتياط الكلي، الحكم برفض الدعوى موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 25/ 11/ 2014 صدر حكم المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلًا ورفض الدعوى موضوعًا وإلزام المدعى بالمصروفات".
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري (نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري) وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش (نائبي رئيس مجلس الدولة) قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012، فيما تضمنه من تعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات شكلًا ورفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات.