تدني نسبة المشاركة الانتخابية ل 5.2%، وهشاشة صلاحياته التشريعية، وتزايد المطالب بإلغائه، كلها أمور تثير تساؤلا مهما، طرحته "فيتو" على أهل الاختصاص، وهو هل ستكون الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى بثلثي أعضائه فقط، والمقرر عقدها اليوم الثلاثاء هي أخر جلسة وبعدها يتم إلغاؤه إذا لم تتم تقوية صلاحياته في الدستور الجديد؟ "المجلس بالفعل صلاحياته ضعيفة وهذا هو سر عدم إقبال الناخبين عليه، ولكنه لن يلغى وستتم تقوية صلاحياته التشريعية لأن الاتجاه العام هو أن يكون البرلمان من غرفتين كما هو موجود في الدول الكبرى"، هكذا قال سعد خليفة النائب الإخواني السابق وكأنه يأتي بالنتيجة النهائية من كنترول المطبخ السياسي محمد محرم أمين اللجنة الإعلامية لحزب. النور السلفي، أوضح أن الجلسة بثلثي الأعضاء ترجع لعدم وجود رئيس منتخب إلى الآن ليعين الثلث المتبقي، ولعدم أحقية المجلس العسكري في تعيينهم، مؤكدا أن حزب النور وضع برنامجا لتفعيل دور مجلس الشورى، ليكون له دور فعال وهو البرنامج الذي يسعى حزب النور لإقراره بالتوافق مع نواب الأحزاب الأخرى. في اتجاه مماثل، قال أحمد سيف الإسلام الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية: لا يستطيع أحد أن يلغى مجلس الشورى لأن الدستور قد نص على وجوده، ومازال السرد القانوني الخاص به محتفظا بنفس كيانه واختصاصاته، مشيرا إلى أن الشعب وقواه السياسية ينتظرون صلاحياته الجديدة التي سيعطيها له الدستور الجديد. المهندس فتحي شهاب عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، قال إن دور "الشورى" لا يقل أهمية عن "الشعب"، وأداؤه سيكون مختلفاً عن أدائه أيام الرئيس المخلوع، مطالبا بعدم التعجل في الحكم على مجلس الشورى، مؤكدا أنه سيكون مختلفا بعد الثورة عما كان قبلها. أما النائب محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، فيرى أن عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشورى مؤشر كاف لرفض الشعب المصري له، مطالبا بضرورة إلغائه عن طريق التعديلات الدستورية المزمع إجرائها خلال الفترة القادمة أي قبل صياغة الدستور الجديد. أبو حامد أشار إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أنشأ مجلس الشورى في الأساس لمجاملة بعض رموز النظام بمنحهم الحصانة البرلمانية، مؤكدا أنه يكلف خزانة الدولة مليار جنيه سنويا دون أي مردود إيجابي. "إذا بقى مجلس الشورى بنفس صلاحياته الحالية، فلابد من إلغائه فورا" هكذا قال النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب مبررا ذلك بعدم أهميته في الحياة التشريعية والرقابية، مطالبا بضرورة حسم هذا الموضوع في الدستور الجديد. عبد العزيز النحاس سكرتير عام مساعد حزب الوفد قال: الشعب غير مقتنع بأهمية مجلس الشورى بوضعه الحالي، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لبرلمان من غرفتين، ولكن بشرط أن يكون لمجلس الشورى دور تشريعي مهم وبالتالي تفعيله أفضل من إلغائه وأن دور مجلس الشورى سيحدده الدستور القادم.