تحاول سوق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، أن تضع أيام الجموح وراء ظهرها مستقطبة مستثمرين دوليين كبارا، وذلك للمرة الأولى منذ أن تكبد المستثمرون خسائر فادحة حينما ضربت الأزمة المالية العالمية المنطقة. وبينما يتركز معظم الاهتمام على دول الخليج العربية المستقرة، فإن المستثمرين الغربيين ما زالوا يسعون وراء علاوات مخاطر في أسواق قريبة منهم نظرا لشيوع الاضطرابات وأعمال العنف في أرجاء مختلفة من الشرق الأوسط. وتحجم شركات خليجية كثيرة أيضا عن السماح لمستثمرين خارجيين بسيطرة كبيرة عليها ولا تزال قيمة الصفقات التي تم استكمالها متواضعة، ورغم ذلك فإن الاهتمام بالقيام باستثمارات مباشرة في الشركات يتزايد عن الاستثمار في أسواق الأسهم في المنطقة. وبلغ إجمالي قيمة صناديق الاستثمار المباشر التي أعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام 1.975 مليار دولار ارتفاعا من 1.23 مليار دولار في عام 2013 بأكمله بحسب بيانات من زاوية وهي إحدى وحدات "تومسون رويترز". وتغطي بيانات زاوية الصناديق التي تستثمر ما يزيد على 50 في المئة من أصولها في المنطقة ولديها مكاتب تمثيل هناك ولذا فإن أنشطة معظم كبار المستثمرين الدوليين تأتي في مقدمة تلك الأرقام. ورغم ثروات الأفراد الكبيرة وصناديق الثروة السيادية الضخمة، فإن الاستثمار المباشر في الخليج لا يزال يخطو خطواته الأولى مشكلا جزءا ضئيلا من سوق عالمية قوامها 3.5 تريليون دولار. وعادة فإن الكثير من أموال الخليج تتدفق إلى خارج المنطقة مع اتجاه المستثمرين للتنويع الجغرافي حيث ينظرون غالبا إلى الاستثمارات في الأسواق المحلية باعتبارها رهانات عالية المخاطر. وحتى الآن فإن أنشطة الاستثمار المباشر لا تزال دون المستويات التي وصلت إليها خلال ازدهار ما قبل الأزمة العالمية التي اندلعت منذ ست سنوات، وأظهرت بيانات زاوية أن الأموال التي استقطبتها صناديق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط ارتفعت من 3.91 مليارات دولار في 2006 إلى 8.36 مليارات دولار في 2008.