ننشر أهم ملامح مشروع قانون منع التمييز

انتهت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب من إعداد مشروع قانون منع التمييز بين المواطنين، ونصت المادة 53 من الدستور على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم، وإنشاء مفوضية خاصة بذلك.
وأرسل وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، المشروع المبدئي المعد بالوزارة، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة، والأمومة وذوي الإعاقة لاستطلاع الرأي وسماع التعليقات والإيضاحات الخاصة بمشروع القانون.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإنها عقب تلقى ملاحظات المجالس المتخصصة، ستعقد اجتماعًا مشتركًا بين الجهات تمهيدًا لطرح المشروع في حوار مجتمعي واسع.
ويتضمن مشروع القانون حظر التمييز غير المبرر بين المواطنين ويفرد حماية خاصة لكل من النساء والأطفال وذوي الإعاقة ويضع إجراءات كفيلة بتفعيل هذه الحماية.
كما تنظم مواد المشروع إنشاء مفوضية وتشكيلها واختصاصتها واستقلالها واستقلال أعضائها وجهازها الإداري وميزانيتها ومواردها والإجراءات المتبعة لنظام عملها.
وتضمن المشروع أيضا، وفقا للبيان، حماية الفئات المستهدفة مثل ضرورة تهيئة الأرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام لاستعمال ذوي الإعاقة.