كلام بديع لا محل له من الإعراب

الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح القيادى الإخوانى السابق والمرشح المحتمل للرئاسة بدا واثقا من نفسه فى تصريحاته الخاصة ل«فيتو»، وبالتحديد فى رده على إعلان الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن الإخوان كجماعة وحزب لن يدعموه فى انتخابات الرئاسة.
أبو الفتوح قال بالحرف الواحد : «كلام بديع لا محل له من الإعراب» مؤكدا أن كل شباب الجماعة يؤيدونه كمرشح للرئاسة، ويشاركون فى حملته الانتخابية لافتا انتباه بديع إلى أن الشعب المصرى بكل فئاته وطبقاته هو الذى سيختار رئيس مصر القادم وليس المنتمين لجماعة الإخوان فقط، مضيفا أنه يرفض وصفه بالمرشح الإسلامى لأن تجربته ثرية ولا يمكن اخترالها، فى علاقته بجماعة الإخوان.
رافضا منطق الوصاية على الشعب صاحب أروع ثورة فى التاريخ البشرى وصف أبو الفتوح المفاوضات الرامية للوصول لمرشح رئاسى توافقى بأنها إهانة لجموع الشعب المصرى الذى قام بثورة الحرية وخلص مصر من النظام البائد قائلا: لا ينبغى لأى قوى سياسية أن تفرض على الشعب مرشحا بعينه مؤكدا أن الحشود التى أطاحت بنظام مبارك المستبد قادرة على اختيار المرشح الرئاسى الأفضل بعيدا عن ممارسة أى نوع من الوصاية عليها.
عن رأيه فى إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية أوضح أبو الفتوح أنه يرفض الإساءة أو التجريح فى المجلس برغم الأخطاء الفادحة التى وقعت فى المرحلة الانتقالية مؤكدا فى الوقت نفسه على رفضه القاطع لفكرة الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكرى قائلا: لا حصانة للمخطئ وكل من يثبت أنه أخطأ يجب أن يعاقب.
واضعا يده على سر الأزمة برمتها رفض أبو الفتوح إطالة المرحلة الانتقالية وطالب بإنهائها فى أسرع وقت مؤكدا أن استمرارها أكثر من الجدول الزمنى الذى حدده المشير طنطاوى ب03يونيو المقبل يمكن أن يدخل البلد فى نفق مظلم وذلك بسبب استمرارحالة الانفلات الأمنى وتراجع معدلات الاقتصاد ونزيف الاحتياطى النقدى، موضحا أن هناك ضرورة للإسراع فى إنهاء المرحلة الانتقالية لكى يعود قادة الجيش إلى وظيفتهم الرئيسية والوحيدة وهى حفظ أمن مصر وترك إدارة البلاد لسلطة مدنية تضع خطط الإصلاح لتأسيس «مصر الجديدة».
«نظام الحكم فى مصر رئاسى ويعطى حق تشكيل الحكومة للرئيس وليس للحزب الحاصل على الأغلبية» هكذا علق أبوالفتوح على مطلب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بتشكيل حكومة ائتلافية، لافتا الانتباه إلى أن الحديث عن حكومة ائتلافية سابق لأوانه لأن الحديث عنها يتوقف على تعديل الدستور وإقرار النظام البرلمانى كنظام للحكم فى مصر.