اتهامات ملفقة والإجراءات سليمة

اختلف كليا مع د.جمال زهران واعتبر الاتهامات التى يوجهها هى الباطلة، فلا توجد أى شبهة غير دستورية، والإجراءات المتعلقة بالانتخابات صحيحة، هكذا يجزم المستشار صبرى حامد - عضو اللجنة العليا للانتخابات - مؤكدا أن التعديلات التى أجريت على قانون مجلس الشعب والتى تقضى بثلثى المقاعد للقوائم الحزبية والثلث للمقاعد الفردية، أصدرها صاحب الحق فى إصدار الحق فى إصدار المرسوم بقانون، فلا شبهة على الإطلاق فى عدم الدستورية، رافضا قول زهران فيما يتعلق بالإخلال بحق المرشح في المنافسة على كامل المقاعد.
صبرى موضحا: يشترط فى القانون أن يكون قاعدة عامة مجردة لا ينظر إلى تحقيق مصلحة شخصية لشخص بعينه، ولأن تحديد عدد المقاعد فى النظام الفردى لم يقتصر على فئة دون غيرها، فلا يوجد أدنى مخالفة. عضو اللجنة العليا للانتخابات يصف منع المنتمين للأحزاب من الترشح على القوائم الحزبية ب«الظلم البين»، فالحزب قد لا يختاره فيسقط حقه فى الترشح نهائيا، وإذا كان هذا قد حدث فهنا تكون الشبهة الدستورية، مضيفا: وفيما يتعلق بتشكيل اللجان الفرعية فقد تم تطبيق نص القانون تماما، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات تم من الهيئة القضائية، من محكمة النقض والمحاكم والنيابة الإدارية، وكان يتم تعيين رئيس لكل لجنة فرعية، وكانت هناك مقار انتخابية يصل عدد القضاة بها إلى 21قاضيا وهى التى كانت تشرف على الفرز وتجميع النتائج. حامد تحدى زهران بقوله: لا توجد خانة للديانة فى نموذج التقدم للترشح، ومن يدعى ذلك فعليه إحضار نموذج واحد يثبت صحة إدعائه، رافضا مسمى التمثيل الدينى أو النقابى، موضحا أن اشتراط وجود امرأة واحدة - على الأقل - فى كل قائمة، ضرورة، لأنه يجب ضمان منحها الفرصة فى التمثيل البرلمانى، مؤكدا أن جميع اجراءات الانتخابات البرلمانية سليمة ومتوافقة مع القانون والدستور، ولو هناك 5 آلاف دعوى قضائية ضدها، فهذا لن يقدم ولن يؤخر!