وضع المرأة لايبطل الانتخابات

أتفق مع د.زهران حول ضرورة إعادة النظر فى النظام الانتخابى بالكامل لأنه تسبب فى وجود تكتلات بالبرلمان، بهذا يقول محمد العمدة - وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - مستدركا: النظام الحالى ليس به شبهة عدم الدستورية، وفيما يتعلق بالحصة المقررة لكل من الفردى والقائمة فهذا الأمر متروك للمشرع ولا يعيبه شىء، لأنه لم يمنع أحدا من الترشح. العمدة أوضح أن الإعلان الدستورى أكد على أن كل لجنة يرأسها قاض، ويمكن للقاضى رئاسة أكثر من لجنة فى مكان واحد ليس به فواصل ليضمن الإشراف الفعلى، وهو ما تم تنفيذه على أرض ا لواقع، وهذا لا يمثل أى مخالفة دستورية، أما اختصاص المرأة بمكان علي الأقل فى كل قائمة فهذا تمييز بالفعل، خصوصا أن الإعلان الدستورى ينص على المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، ويبدو أن صانع القرار أخذ فى الاعتبار ضرورة ضمان تمثيل نسائى فى البرلمان، وهذا لا يتفق مع الدستور.
ومع احترامى الكامل للدكتور جمال زهران، أوكد أن البرلمان ليس باطلا والانتخابات البرلمانية دستورية، مضيفا: سوف أتقدم - خلال الأيام القادمة - بمشروع قانون يعيد النظام الفردى فقط مع إعادة تقسيم الدوائر، بما يضمن تمثيل جميع التيارات فى البرلمان دون وجود تكتلات.