مصدر: "الوزراء" يعتمد تقسيم الدوائر الانتخابية الأربعاء المقبل.. والرئيس يقره بشكل نهائي نهاية الشهر.. القانون عبارة عن 4 مواد فقط وجدول توضيحي بعدد الدوائر

كشف مصدر حكومي مطلع، أنه من المتوقع أن تنتهي لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة، من عملها قبل اجتماع المجلس المقبل، الأربعاء القادم.
وقالت المصادر ل"فيتو": إن الحكومة تدرس حاليا اقتراحين بشأن عدد الدوائر، الأول يتضمن 420 دائرة، بواقع دائرة لكل مقعد فردي، والثاني 246 دائرة، يمثل بعضها بنائب وأخرى بعضوين، أو بثلاثة أعضاء، وفقا لعدد السكان والناخبين، وفقا لما نص عليه الدستور، واشترطت المادة 102 من الدستور المعدل، أن يأتي تقسيم الدوائر الانتخابية مناسبا للسكان، ومتكافئا مع عدد الناخبين.
وأضاف المصدر، أن "الوزراء" سيستقر على رأي نهائي بداية الأسبوع المقبل بشأن عدد الدوائر، ويقوم بإرسال المقترح للجنة إعداد مشروع القانون، لتنتهي من صياغته بشكل نهائي قبل يوم الأربعاء القادم، ليتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لإقراره، ثم إرساله إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية الدستورية، تمهيدا لاعتماده من رئيس الجمهورية بنهاية الشهر الجاري.
وأوضح المصدر، أن القانون المشار إليه سيكون عبارة عن 4 مواد فقط، بجانب جدول توضيحي لعدد الدوائر، ومواقعها الجغرافية.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قد صرح بأن اللجنة أرسلت مقترحين بشأن عدد الدوائر الانتخابية للبرلمان المقبل، وأن اللجنة في انتظار رد الحكومة على المقترحين لتبدأ في الصياغة النهائية للمشروع.