رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد مطالبته بتوفير غطاء مالي عربي لحكومته

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الجمعة، مطالبته للدول العربية بتوفير غطاء مالي عربي للحكومة الفلسطينية، حتى تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها والمواطنين.
وقال الحمد الله، خلال لقاء متلفز اليوم على تليفزيون فلسطين الرسمي، إن تبعات ستنفذها إسرائيل، في حال توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية خلال الشهر الحالي، أبرزها تبعات مالية مرتبطة بأموال المقاصة.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إسرائيل ربما ستضغط على القيادة والحكومة الفلسطينية من خلال إيرادات المقاصة (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية).
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة الشهرية، بنحو 175 مليون دولار، وهي أموال - بحسب الحمد الله - تغطي قرابة ثلثي نفقات الحكومة الفلسطينية خلال الوقت الحالي، "لذا سنتوجه للأشقاء العرب لطلب غطاء مالي تجنبًا لأي تهديدات".
وقال: إن الموارد الداخلية للحكومة الفلسطينية لا تتجاوز قيمتها الشهرية 150 مليون دولار أمريكي (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي تجبيها طواقم وزارة المالية الفلسطينية)، متوقعًا أن يؤدي توجه الرئيس إلى مجلس الأمن إلى حصار مالي.
وأشار إلى أن التجارب الماضية مع إسرائيل، تشير إلى أن حكومة نتنياهو ستشن حصارًا ماليًا على الحكومة "عام 2012"، كان هنالك حجب إسرائيلي لإيرادات المقاصة عام 2010، و2006.