السلطة في وضع مالي "حرج" وعباس يدعو مصر للضغط على إسرائيل

السلطة في وضع مالي "حرج" وعباس يدعو مصر للضغط على إسرائيل
محيط زينب مكي
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض أمس الاثنين، إن عدم تحويل إسرائيل العائدات الضريبية المالية للسلطة الفلسطينية أدخلها في وضع مالي "حرج للغاية" ، مشيرا الى أن حكومته غير قادرة على صرف رواتب موظفيها.
وفي تصريح للصحفيين برام الله بالضفة الغربية بعد توقيعه على اتفاقية دعم فرنسي لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة عشرة ملايين يورو ، رهن فياض صرف الرواتب بتحويل إسرائيل العائدات الضريبية، أو ورود مساعدات لها توازيها بالقيمة.
وأكد المسئول الفلسطيني أن الوضع المالي " صعب وصار أكثر صعوبة، بل وأصبح مستحيلا"، مشيرا إلى أن حكومته توجهت لكافة المانحين والعرب لمساعدتها، من أجل الإيفاء بصرف الرواتب، موضحا أن السلطة الفلسطينية تعانى من عجز تمويلي بقيمة 100 مليون دولار للعام الحالي هي من تراكمات العام الماضي، كما أن هناك عجزا شهريا بقيمة 30 مليون دولار تقريبا، فيما ما وصل ميزانية السلطة من مساعدات هذا العام 209 ملايين دولار حتى الآن.
ووفقا لما ذكرته وكالة الانباء الصينية "شينخوا" كرر فياض دعوته، إلى تحرك دولي للضغط الفوري على إسرائيل للإفراج عن العائدات الضريبية "التي هي مستحقات للسلطة وليست هبة أو منة تقدمها إسرائيل".
وعلى الصعيد نفسه ومن جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصر أمس الاثنين ، إلى التحرك على كافة المستويات من أجل الضغط على إسرائيل لدفع مستحقات الضرائب العائدة للسلطة الوطنية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
كما دعا عباس مصر خلال اجتماعه في رام الله بالضفة الغربية مع السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان ، إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار الإسرائيلي عن الفلسطينيين ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب 148 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة نحو 150 مليون دولار أمريكي .
وكانت إسرائيل علقت تحويل نحو مائة مليون دولار من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، أثر توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء الماضي، الأمر الذي انعكس سلبا على ميزانية الحكومة.
وتقدر عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بنحو مليار و400 مليون دولار أمريكي تشكل ثلثي ميزانيتها السنوية.
وتتزامن أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين في ظل أزمة متصاعدة بين الحكومة والنقابات على مطالب حيوية لها علاقة بغلاء الأسعار التي تشهد ارتفاعا جديدا منذ بداية العام بنسبة 2.5% حسب الجهاز المركزي للإحصاء.
وتوصلت حركتا (فتح) و(حماس) الأربعاء الماضي إلى اتفاق للمصالحة برعاية مصرية رسمية يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة وإجراء انتخابات خلال عام تمهيدا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أربعة أعوام وشنت اسرائيل هجوما دبلوماسيا على الاتفاق واعتبرته "ضربة" لجهود عملية السلام .