شهد محيط قصر الاتحادية مساء يوم الثلاثاء الماضى «موقعة جمل» جديدة بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه أسفرت عن 10قتلى وآلاف المصابين، عندما هاجم مؤيدو الرئيس محمد مرسى المعتصمين السلميين المطالبين بإلغاء الإعلان الدستورى، وتأجيل الاستفتاء على الدستور. «فيتو» تكشف فى السطور التالية تفاصيل التخطيط للزحف نحو القصر، حيث كشف مصدر من داخل الجماعة أن ماحدث أمام قصر الاتحادية مساء الثلاثاء الماضي أطلق عليه فيما بعد داخل الجماعة «غزوة الاتحادية» ففى هذا اليوم حل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بديلا للدكتور محمد مرسى، وتم استبدال الاجهزة الامنية بميليشيات الاخوان. مصدر مطلع قال ل «فيتو»: منذ اندلاع التظاهرات ونزول المواطنين الى الشارع عقب الاعلان الدستورى، الذى اصدره الرئيس فى 21 نوفمبر2012 وتحول مكتب الارشاد الى غرفة عمليات لادارة الازمة وكان الشاطر يشرف على كل شيء، فهو من قام بالتنسيق مع التيار السلفى والجماعة الاسلامية لتنظيم مليونية «الشرعية والشريعة» امام جامعة القاهرة، وقام بإصدار التعليمات لمسئولى المكاتب الادارية على مستوى الجمهورية لحشد الإخوان، والنزول الى القاهرة وعندما شاهد كثرة الاعداد المشاركة قام بالاتصال بالدكتور مراد على المستشار الاعلامى لحزب الحرية والعدالة والذراع اليمني للشاطر، والذى يدير له احدى اكبر شركات الدواء فى قارة افريقيا وطلب منه بصفته المسئول المباشر عن قناة مصر 25، الاتصال بالقوات المسلحة واستئذانها فى السماح للقناة باستئجار طائرة لنقل بث مباشر للمتظاهرين، ليس من اجل بثها للشعب المصرى، لكن لبثها للقنوات الاجنبية، خاصة الامريكية منها لطمأنة الادارة الامريكية بأن مؤيدى الرئيس بالملايين وأن الموجودين بميدان التحرير وقصر الاتحادية قلة من اصحاب المصالح. وعقب الانتهاء من فاعليات مليونية الشرعية والشريعة، اعتقد الشاطر ان الاحتجاجات ضد الجماعة سوف تقل إلا انه فوجئ بقيام جبهة الانقاذ الوطنى والقوى السياسية بالدعوة الى الزحف الى قصر الاتحادية، ليس فقط لإلغاء الاعلان الدستورى، لكن ارتفع سقف المطالب لإسقاط النظام وتشكيل مجلس رئاسى مدنى. وبحسب المصدر، جن جنون الشاطر حيث وجدت الجماعة نفسها امام سيناريو مبارك والذى انتهى بسقوطه ووضع رموز نظامه فى السجون، فكان القرار إخلاء محيط قصر الاتحادية وعودة المتظاهرين الى ميدان التحرير، واعتصام التيار الاسلامى امام قصر الاتحادية. هذه الفكرة فى بدايتها حازت اعجاب جميع قيادات الجماعة والحزب على اساس ان التيار الاسلامى كله سوف يشارك فى عملية اجلاء المعتصمين، حيث وعدهم الشاطر بالتفاوض مع التيار السلفى والجماعة الاسلامية، وبالفعل عقد الشاطر اجتماعا بفندق «فيرمونت» يوم الاثنين قبل الماضى فى حضور ممثلين عن حزب النور السلفى والبناء والتنمية الذراع السياسىة للجماعة الاسلامية والدعوة السلفية، وعرض الشاطر عليهم الفكرة وعلى الفور رحبت الجماعة الاسلامية بالفكرة وطلب ممثلو حزب النور السلفى بقيادة جلال المرة ويونس مخيون فرصة لمدة يوم للتشاور مع الدكتور عماد عبدالغفور رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا للحزب وعلى الدرب نفسه سارت الدعوة السلفية وطلبت نفس المهلة. وعاد الشاطر وأخبر الجماعة أن الامر قد انتهى وسيأتى الرد بالموافقة على مساندتنا غدا واعطى الاشارة بالتعبئة العامة للاخوان، ومن منطلق السمع والطاعة العمياء تم تنفيذ القرار دون نقاش وهو التوجه الى قصر الاتحادية بعد صلاة العصر. وفى مفاجأة من العيار تلقى مكتب الارشاد اتصالاً من حزب النور والدعوة السلفية بالاعتذار عن المشاركة فى التوجه الى قصر الاتحادية منعا لاراقة دماء المصريين. المصدر قال إن رفض السلفيين النزول الى الشارع كان صدمة للشاطر، فقام على الفور بدعوة اعضاء مكتب الارشاد الى اجتماع عاجل بمنزله لدراسة الوضع وفوجئ بوجود اصوات رافضة للنزول بعد انسحاب السلفيين، وقاموا بالافصاح عن رفضهم وعلى رأسهم الدكتور محمد مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة، الذى اتهم الشاطر بهدم الاخوان المسلمين، ووصفه بأحمد عز فى نظام مبارك كما عارض الخطة الدكتور حلمي الجزار عضو مجلس شورى الاخوان وامين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وفى مفاجأة اخرى رفضت الغالبية العظمى من شباب الجماعة المشاركة فى النزول، مؤكدين انه من الممكن ان يندس البلطجية وسط الحشود ويشعلوا الموقف ولكن بعد مناقشات أصر الشاطر على قراره فرضخ الجميع، وقال أحد شباب الاخوان ل«فيتو» فيما بعد: إننا نقول رأينا لكننا فى النهاية نلتزم بقرار الجماعة. والمثير فى الامر عدم حضور الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة هذا الاجتماع فى اشارة صريحة لرفضة القرار، ولكن نظرا لسيطرة الشاطر على قيادات مكتب الارشاد تم تمرير القرار. وفى مفاجأة اخرى قال المصدر إن القدر كان يلعب ضد الشاطر فى هذه الازمة، حيث علم جهاز الامن الوطنى عن طريق احد قيادات السلفيين المتعاونين فى السابق مع جهاز امن الدولة المنحل بتفاصيل مخطط الشاطر، بالاضافة الى قيام جهة امنية سيادية اخرى برصد تحركات الجماعة، ورصد الاجتماعات والمكالمات الهاتفية، وتم جمع هذه المعلومات ورفع تقرير بها الى مؤسسة الرئاسة، وطالب التقرير بإيقاف هذا المخطط لخطورته على الامن العام، ومن شأنه تأجيج مشاعر المصريين وزيادة سخطهم وجاء فى التقرير ان البلطجية والطرف الثالث سوف يستغلون هذه الحشود لتنفيذ مخططاتهم ولن تستطيع الاجهزة الامنية السيطرة فى ظل هذه الحشود. مصدر امنى قال ل«فيتو»: إن قيادات وزارة الداخلية عندما علمت بنزول ميليشيات الاخوان الى الشارع غضبت بشدة، وابلغت اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية بوجود حالة احتقان بين صفوف الضباط والجنود بما تفعله الجماعة من تصرفات من شأنها القضاء نهائيا على هيبة الدولة والقانون وتعميق حالة الاستهزاء بالأمن فكيف نطالب المواطنين باحترام القانون وجماعة الرئيس لا تحترمه؟! الجماعة ضربت بتقرير الجهات الامنية عرض الحائط، ولم يلتفت الرئيس الى حديث وزير الداخلية الذى اكد ان قوات الامن المركزى قادرة على حماية القصر، بالتعاون مع قوات الحرس الجمهورى، رغم ذلك نزلت ميليشيات الاخوان الى قصر الاتحادية وقامت بضرب المتظاهرين وتحطيم مقار الاعتصام، وقاموا بالاحتفال ظنا منهم بالنصر، لكنهم فوجئوا برد فعل المتظاهرين، فطلبوا من قوات الامن حمايتهم وبالفعل صدرت اوامر من وزير الداخلية بالتعامل مع المتظاهرين، ومنعهم من الوصول للقصر الا ان الضباط رفضوا ضرب المتظاهرين، والاكثر من ذلك انضمام بعض الجنود والضباط لصفوف المتظاهرينن كرد فعل لتجاهل جماعة الاخوان لدور الامن واصرارهم على هدم وزارة الداخلية. وبعد احتدام الصراع وظهور الاسلحة النارية الحية والخرطوش بين الصفوف اضطرت وزارة الداخلية ان تقوم بالدفع بتشكيلات اخرى من قوات الامن المركزى؛ للتفريق بين المتظاهرين لكنها فشلت فاضطرت قوات الحرس الجمهورى للخروج من وراء أسوار القصر، لكن بشرط انسحاب الاخوان وتم ابلاغ الشاطر بذلك الامر، وامام سقوط قتلى من الجانبين لم يجد الشاطر مخرجا الا اصدار قرار بالانسحاب. المصدر اكد ان اصداء قرار الشاطر بالنزول احدث شرخا كبيرا فى وحدة الصف داخل الجماعة، حيث تشهد جماعة الاخوان الآن ثورة غضب شبابية ضد قيادات مكتب الارشاد ويتهمونهم بالتسبب فى قتل 6 من شباب الجماعة بسبب تعنت الشاطر. وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشف المصدر عن قيام اكثر من الف شاب من شباب الاخوان بكتابة مذكرة موقعة منهم تطالب بإنهاء مدة ولاية المرشد الحالى الدكتور محمد بديع؛ لعدم قدرته على السيطرة على مقدرات الامور داخل الجماعة، وايضا المطالبة بإبعاد كلٍ من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والدكتور محمود غزلان المتحدث الرسم باسم الجماعة والدكتور محمود عزت النائب الاول للمرشد والدكتور رشاد البيومى عن مكتب الارشاد. كما طالب الشباب بالتحقيق مع المسئول عن قرار النزول وفى حالة ادانته يتم فصله من الجماعة، وطالبوا بتفعيل دور الشباب والمرأة داخل مكتب الارشاد، وعدم انفراد اعضاء الارشاد باتخاذ القرار. قام شباب الاخوان بجمع التوقيعات على المذكرة وقبل بعضهم ورفض البعض الآخر، خوفا من فصله وخصوصا الذين يتقاضون أجرا عن عملهم داخل المقار الادارية للجماعة والحزب، مؤكدين انهم متضامنين مع اخوانهم، ولكن التوقيع على المذكرة يعنى»قطع العيش» وقام احد قيادات الجماعة بالجلوس مع بعض هؤلاء الشباب الغاضب، واكد لهم ان مكتب الارشاد سيقوم بالنظر فى طلباتهم وسيعمل على تلبية المتاح منها ووعدهم بتفعيل دور الشباب والمرأة داخل مكتب الارشاد لكن بعد الخروج من المأزق الحالى الذى يهدد مستقبل الجماعة، وطالبهم بعدم تسريب المذكرة لوسائل الاعلام للحفاظ على وحدة الجماعة وعدم تفككها.