"اقتصاديون": تشغيل المصانع المعطلة بداية لجذب الاستثمارات.. «رزق»: فتح أسواق جديدة يسهم في حل الأزمات الاقتصادية.. صلاح جودة: استكمال المشروعات المتوقفة يوفر 1.5 مليون فرصة عمل

أكد خبراء الاقتصاد ضرورة أن تضع الحكومة خطة لتشغيل الشركات والمصانع التي تعثرت بعد ثورة 25 يناير، باعتبارها خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الجديدة التي تستهدفها الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
تشكيل لجنة لحل مشاكل المصانع
من جانبه طالب الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، بضرورة حل مشاكل المصانع المتوقفة سواء كان التوقف بسبب مشاكل مالية وسيولة أو بسبب تراخيص، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة لحل مشاكل المصانع والشركات المتعثرة والوقوف على أسباب التعثر ومحاولة تذليل هذه العقبات، كخطوة نحو الاتجاه لجذب استثمارات جديدة.
وقال «السيد» إن مصر حاليًا تحاول جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير الاستثمار أشرف سالمان أكد في تصريحات سابقة أن مصر تستهدف جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2015/2014.
وأضاف مدير مركز القاهرة، أن وزير التخطيط أعلن أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للدولة المصرية خلال العام المالي 2015/2014 سيبلغ 367 مليار جنيه مصري من بينهم 207 مليارات جنيه مصري من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه جيد، إذ أن مصر تحتاج مزيدًا من الاستثمارات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، لكنه في الوقت نفسه يقتضي اتخاذ بعض الإجراءات وعلى رأسها تشغيل المصانع المتعثرة.
وتابع: «نجاح مصر في جذب الاستثمارات يقتضي توفير البيئة المناسبة، وعلى رأسها البيئة التشريعية الجاذبة، وتعديل كثير من القوانين مثل قانون الشركات الموحدة، قانون الإفلاس، قانون الشركات المتوسطة والصغيرة»، مطالبًا بضرورة حل مشاكل المستثمرين القائمة حاليًا التي تهدد بشكل مباشر مناخ الاستثمار في مصر.
حل مشاكل 4 آلاف مصنع وشركة
وفي السياق ذاته قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، إن اتجاه الدولة نحو وضع خطط وإستراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع القطاع الخاص بشكل عام «كلام غير خاضع لأي منطق»، إذ ينبغي على الدولة أن تنظر في المقام الأول للعقبات التي تواجه المشروعات المتعثرة، وأكثر من 4 آلاف مصنع وشركة متوقفة بعد ثورة يناير.
وأوضح «رزق»، أن مشكلات التعثر في مصر لا تخرج عن حالتين، إما مشكلة في التمويل والسيولة أو في التسويق، مشيرًا إلى أن البنوك الوطنية تفضل إقراض الدولة التي تزاحم القطاع الخاص إذ تدفع للبنوك فوائد مرتفعة، وهو الأمر الذي يعرقل عملية التنمية الشاملة في البلاد.
ولفت إلى أن البنوك تقوم بالحجز على الشركات المتعثرة بدلا من إعادة جدولة ديونها، الأمر الذي يزيد من الأزمة، مطالبًا الدولة بضرورة مساندة تلك المشروعات وإعادة المصانع للإنتاج، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، أن الحكومة الحالية ينبغي أن تتحرك لإزالة العقبات التي أعاقت استمرار عمل المصانع والشركات المتعثرة، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة الفساد وإنشاء جهة لتسوية النزاعات، وإلا ستواجه المشروعات الاستثمارية والصناعية الجديدة، نفس مصير تلك المشروعات.
وأضاف «رزق»، أن الدولة ينبغي أيضًا أن تتجه نحو فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق منتجات تلك الشركات باعتبارها منفذ للمنتج المصري، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى.
ومن ناحيته قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إنه من غير المنطقي أن تتجه الدولة لجذب الاستثمارات الجديدة، ولدينا ما يقرب من 5500 مصنع متوقفة منذ ثورة يناير.
الدولة أهدرت 200 مليار
وانتقد «جودة»، عدم تناول خطة البرنامج الاقتصادي التي وضعتها الحكومة الحالية استراتيجيات تستهدف استكمال جميع المشروعات المتوقفة، التي صرفت الدولة عليها حوالي 200 مليار جنيه، موضحًا أن تكلفة استكمال هذه المشروعات لن يتجاوز 10 مليارات جنيه، ولن تستغرق سوى 6 أشهر، وفي الوقت نفسه ستوفر ما يقرب من مليون ونصف المليون فرصة عمل للشباب.
وأوضح مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن عائد المشروعات والاستثمارات الجديدة لن يظهر قبل ثلاث سنوات، مستنكرًا تصريحات وزير التنمية المحلية حول مشروع تشغيل الشباب بتكلفة إجمالية تتجاوز 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزير لم يتحدث عن أي تفاصيل خاصة بالمشروعات التي سيتضمنها المشروع.
وأضاف أن تصريحات وزير الصناعة والتجارة حول أن عدد المصانع المتوقفة 175 مصنعًا، يدل على انفصاله عن الواقع، إذ أن إخطارات الإيقاف التي تلقتها مصلحة الضرائب تؤكد أنها تجاوزت 5 آلاف مصنع، مؤكدًا أن 90% من مشكلات المصانع والشركات المتعثرة مرتبطة بمشاكل مالية وتمويلية، ما يفرض علينا ضرورة إعادة هيكلة تلك المصانع وتحويل الدائنين بها لمساهمين وشركاء للتخلص من أعباء الديون عليها.
الحكومة غير مسئولة
وعلى الجانب الآخر قال الدكتور يوسف محمد، مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر التابعة للهيئة العامة للاستثمار، إن معظم المشروعات المتعثرة تعود لسوء الإدارة وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق بسبب تراجع منتجاتها، مع الإصرار على الاستمرار دون أي تطوير.
وأضاف «محمد»، أن تعثر المشروعات السياحية بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن التعثر المالي هو شكل من أشكال التعثر الذي واجه المشروعات الاستثمارية بشكل عام في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل إحجام البنوك عن إقراض تلك المشروعات على الرغم من تراكم الأموال لديها، وذلك لارتفاع نسبة المخاطرة في الفترة الحالية، حيث تفضل المصارف إقراض الحكومة لانخفاض نسبة المخاطر، خاصة في ظل مرور الاقتصاد المصري بأزمة منذ ثورة يناير.
وأكد مدير منفذ المنطقة الحرة، أن الدولة لا ينبغي أن تتحمل أخطاء الإدارات في تلك المشروعات، وهو ما دفع الحكومة الحالية للبحث عن استثمارات جديدة وإعطاء الفرصة لمستثمرين جدد للاستثمار بالسوق المصرية، ومن ثم تنشيط الاقتصاد القومي، من خلال زيادة الصادرات وتشغيل الشباب وتحصيل الضرائب ومقابل الخدمات وتوفير الاحتياطي النقدى الأجنبي.
وتابع: «من غير المنطقي أن تضخ الدولة المزيد من الملايين لشركات خاسرة مثل الأقطان وغيرها من المشروعات الحكومية الفاشلة والخاسرة الأخرى، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والمنافسة العالمية الشرسة، إذ أن خروج هذه المشروعات من عثرتها يحتاج لإدارة بفكر جديد، حتى تتمكن من إنتاج منتجات منافسة لديها القدرة على اختراق الأسواق، وزيادة القيمة المضافة، بدلًا من تصدير الخامات بأبخس الأثمان ثم استيرادها من دول أخرى بأضعاف مضاعفة لسعرها الحقيقي».