طالب بها رؤساء المجالس التصديرية ورجال الصناعة:

إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وتعويم المصانع المتعثرة

طالب رجال الصناعة والمصدرون حكومة المهندس ابراهيم محلب بسرعة تنفيذ حزمة تيسيرات الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال التى تضمنتها الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الحالى التى تستهدف جذب 206 مليارات جنيه استثمارات من القطاع الخاص.
وبداية اكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ان المجتمع التصديرى والانتاجى يتفهم ضرورة الاجراءات الاصلاحية التى تنفذها الحكومة وآثرها على خفض مستويات عجز الموازنة والدين العام وتحسين الاقتصاد القومى ككل وهو ما ستنعكس اثاره على الجميع، ولكن هذا يتطلب ايضا الاسراع فى اصدار تلك التيسيرات للتخفيف من حجم الاعباء الملقاة على القطاع الصناعى خاصة مع تنفيذ المرحلة الاولى لتحرير اسعار الوقود، الى جانب زيادة اسعار الفائدة بالبنوك وهو ما سيزيد من تكلفة تمويل المشروعات.
وقال ان التيسيرات المنتظرة تتمثل فى التوسع فى تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتبسيط اجراءات تخصيص الاراضى الصناعية، الى جانب خفض قيم الرسوم المالية التى تحصلها بعض الجهات العامة مثل المجتمعات العمرانية والدفاع المدنى وجهاز شئون البيئة للموافقة على انشاء المشروعات الجديدة او توسعات المشروعات القائمة، الى جانب حل مشكلات نقص الطاقة المتمثلة فى انقطاع التيار الكهربائى بصورة متكررة عن المناطق الصناعية والاسراع فى ادخال الغاز الطبيعى لكل مناطق مصر الصناعية البالغ عددها 87 منطقة على مستوى الجمهورية الى جانب حل مشكلة انقطاع المياه .
من جانبه طالب د.ممدوح مختار احد المستثمرين الصناعيين بإحياء مبادرة تخصيص 500 مليون جنيه لتعويم المتعثرين من اجل ايجاد حلول حقيقية لمشكلات المصانع المتوقفة عن العمل والمقدر عددها بأكثر من 5 آلاف مصنع رغم ان 20% فقط منها الذى تقدم لمركز تحديث الصناعة وطلب المساعدة.
ويقترح مختار تشكيل لجنة خماسية من ممثلى اتحاد الصناعات والبنك المركزى والبنوك الدائنة ومركز تحديث الصناعة والمصانع المتعثرة مع بحث كل حالة على حدة واذا وجد ان المشكلة تتمثل فى نقص التمويل يتم الموافقة على منحها تمويلا بسعر فائدة ميسر طبقا لمبادرة الحكومة .
وأضاف ان القطاع الانتاجى يشكو من نقص التمويل وهو ما تظهره معدلات توظيف الودائع بالبنوك فبعد ان كانت القروض تصل الى 52% من حجم الودائع مع مطلع الالفية الان النسبة لا تزيد على 42%، وهو السبب وراء ارتفاع سعر الاقراض لنحو 22%، مطالبا بإعادة النظر فى تلك النسبة من خلال تخصيص جانب من الودائع المصرفية لإعادة اقراض النشاط الصناعى مع اصدار وثيقة تامين جماعية على الشركات الصناعية لصالح البنوك وبسعر 5% على اجمالى القروض المقدمة يضاف لها متوسط تكلفة الاموال بالبنوك التى تتراوح لبنوك القطاع العام بين 7 و 8% اى ان تكلفة الاقراض لا تزيد على 12 او 13%. وقال انه لاستكمال المنظومة يجب ايضا اصدار تشريع للحماية من الافلاس على غرار القانون الامريكى الذى يوفر حماية للشركات المتعثرة