«تصديري المفروشات» يطالب بحل مشاكل المصانع المتعثرة

طالب رجال الصناعة والمصدرون حكومة المهندس إبراهيم محلب بسرعة تنفيذ حزمة تيسيرات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال التي تضمنتها الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالي التي تستهدف جذب 206 مليارات جنيه استثمارات من القطاع الخاص.
أكد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن المجتمع التصديري والإنتاجي يتفهم ضرورة الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة وآثارها فى خفض مستويات عجز الموازنة والدين العام وتحسين الاقتصاد القومي ككل، وهو ما ستنعكس آثاره على الجميع، ولكن هذا يتطلب أيضًا الإسراع في إصدار تلك التيسيرات للتخفيف من حجم الأعباء الملقاة على القطاع الصناعي، خاصة مع تنفيذ المرحلة الأولى لتحرير أسعار الوقود، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة بالبنوك، وهو ما سيزيد من تكلفة تمويل المشروعات.
وقال إن التيسيرات المنتظرة تتمثل في التوسع في تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب خفض قيم الرسوم المالية التي تحصلها بعض الجهات العامة مثل المجتمعات العمرانية والدفاع المدني وجهاز شئون البيئة للموافقة على إنشاء المشروعات الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة، بالإضافة إلى حل مشكلات نقص الطاقة المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة عن المناطق الصناعية والإسراع في إدخال الغاز الطبيعي لكل مناطق مصر الصناعية البالغ عددها 87 منطقة على مستوى الجمهورية إلى جانب حل مشكلة انقطاع المياه التي لا تعاني منها الصناعة فقط بل كثير من المناطق السكنية بالقاهرة والجيزة وأكتوبر.
وأضاف سعيد أحمد أن تحقيق طفرة في النشاط الاقتصادي يتطلب أيضًا تطوير برامج التنمية البشرية وبناء قدرات العمالة الفنية، لافتًا إلى أن مبادرة مدرسة في المصنع التي أطلقها أخيرا المجلس التصديري للمشاركة ودعم جهود الدولة في هذا المجال.
من جانبه أكد حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن قضايا التمويل من أهم محددات أحداث التنمية الاقتصادية المنشودة، وهو ما يتطلب إرساء سياسة جديدة لتوفير التمويل للقطاع الصناعي بما يتلاءم مع أسعار التمويل التي يستفيد منها منافسينا في الدول الأخرى التي تقدم دعم كبير لمصدريها.
وقال إن المجتمع الصناعي ينتظر مبادرة من البنك المركزي المصري لتوفير تمويل بأسعار فائدة تنافسية للقطاع الصناعي على غرار مبادرته تخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري بأسعار فائدة 7% للإسكان الاجتماعي و8% للإسكان المتوسط، بهدف تمويل القطاع باعتباره أحد قاطرات النمو الاقتصادي وتحقيق هذا الهدف يتطلب استفادة القطاع الصناعي أيضًا من مبادرة مثيلة.