1200 طلب للحصول علي أراض صناعية لإقامة مشروعات تنتظر الموافقة

في خطوة تعكس عودة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر, تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلبات لتخصيص اراض صناعية لاقامة مشروعات جديدة عليها.
واوضح منير مسعود وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان هناك1200 طلب مقدمة بالفعل لهيئة التنمية الصناعية للحصول علي اراض صناعية في عدد من المدن الصناعية كالعبور والعاشر من رمضان وبدر و6 اكتوبر والسادات وقال ان هذه الطلبات تنتظر موافقة وزير التجارة والصناعة علي بدء اجراءات التخصيص حيث توجد بالفعل اراض جاهزة للتخصيص, لافتا الي ان ذلك سيوجه رسالة قوية لمجتمع الاعمال داخل وخارج مصر تؤكد بدء استقرار المجتمع المصري وان المستثمرين المصريين واثقون في مستقبل اقتصاد مصر.
واضاف ان هذه الخطوة ستجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصرية حيث ستشجع مجتمع الاعمال علي بدء تنفيذ خطط التوسع وضخ استثمارات جديدة ومجمدة منذ ال30 شهرا الماضية بسبب حالة عدم الاستقرار.
من جانبه اكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات ان استعادة عجلة الانتاج يحتاج لقرارات واجراءات سريعة لحل مشكلات القطاعين الانتاجي والتصديري, حتي ولو تم حل المشكلات البسيطة مثل الانتهاء من تحديث معايير الهالك والفاقد في صناعات الغزل والنسيج والتي شكل وزير الصناعة السابق لجنة برئاسة السيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة لتحديث المعايير الحالية بما يتفق مع المعايير والنسب العالمية للهالك والفاقد بكافة مراحل صناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية منذ فترة طويلة وحتي الان لم تصدر المعايير الجديدة داعيا الوزير لسرعة اصدارها ووقال ان تحرك وزارة الصناعة والوزارات الاخري لحل مشكلات المستثمرين المحليين سيكون له مردود جيد علي حركة الاستثمار بما يطمئن المستثمرين الدوليين علي ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
من جانبه اكد المهندس أحمد حافظ عضو المجلس التصديري لمواد البناء ان هناك الكثير من الشركات العالمية الكبري التي لديها بالفعل خطط جاهزة لزيادة استثماراتها بمصر كانت تنتظر فقط استقرار الاوضاع, مشيرا الي ان جاذبية مصر للاستثمارات لم تتاثر كثيرا بالمشكلات الاخيرة التي تعرضت لها مصر سواء حالة عدم الاستقرار السياسي او بوادر ازمة الطاقة التي نعاني منها في الفترة الاخيرة.
وطالب الحكومة باجراءات سريعة لاستعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي وهو ما يبدا باصلاح حقيقي لمناخ الاعمال وتيسير اجراءات ممارسة الاعمال, خاصة ما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة سواء للحصول علي موافقات لانشاء المشروعات او في التعامل مع الضرائب والجمارك. ودعا الحكومة الجديدة لاطلاق مبادرة جديدة فيما يتعلق بهذه الاجراءات البيروقراطية, مشيرا الي ان الوقت حان لتطبيق مفهوم الشباك الواحد لاستخراج التراخيص والموافقات الحكومية علي جميع المناطق الصناعية في مصر وليس فقط المناطق الحرة التابعة لهيئة الاستثمار, خاصة ان مصر تمتلك خبرة متميزة في هذا المجال.