مبادرة لنقل المصانع والإستثمارات السورية الى مصر لمساندة الإقتصاد

تدرس الحكومة خلال الفترة الحالية العرض المقدم من رجال اعمال ومستثمرين سوريين يرغبون فى نقل إستثماراتهم ومصانعهم الى مصر نتيجة الاحداث الاستثنائية التى تشهدها سورية كنوع من المشاركة بين البلدين مطالبين بإنشاء منطقة صناعية جديدة خاصة بالصناعات السورية تعمل على ضخ إستثمارات جديدة فى السوق فى خطوة لمساندة الإقتصاد المصرى والخروج من الأزمة السياسية فى سوريا.
كما رحب إقتصاديين ومستثمرون بهذه المبادرة خصوصاً وأن الاستثمارات السورية طويلة الأجل وليست وقتية وستعمل على نقل تكنولوجيا جديدة تساعد على نهضة العديد من الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج . كما ان نقل هذه المصانع سوف يوفر ألاف من فرص العمل ويحد من ظاهرة البطالة في مصر خصوصاص وان قانون العمالة الأجنبية الجديد يدحض جميع المخاوف بشأن استيراد عمال سوريين أو أجانب للعمل بالمصانع في مصر..
وحدد المستثمرون السوريين الذين يعمل معظمهم بقطاع الغزل والنسيج المساحات التي يرغبون فيها لإقامة مصانعهم بما يتجاوز 4 مليون متر بغرض إنشاء مجتمع صناعي سوري بمصر .
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "جمعية الأعمال والاستثمار الدولى ايبيا" أحمد جلال والمنسق العام لهذه المبادرة: " إن الجمعية تتواصل مع هؤلاء المستثمرين وتم إعداد جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات وتشمل دراسات جدوى للمشروعات والأنشطة المختلفة التي تتخصص فيها هذه الشركات وأماكن إقامة المصانع وطلب الجانب السوري أن تكون مجمعة في منطقة صناعية واحدة وكانت منطقة العاشر هي الأنسب لوجود أماكن شاغرة صالحة للاستثمار وكاملة المرافق".
وأشار جلال إلى أن الاستثمارات السورية طويلة الأجل وليست وقتية وستعمل على نقل تكنولوجيا جديدة تساعد على نهضة صناعة كثيرة فى مصر مثل صناعة الغزل والنسيج والبتروكيماويات والحلويات التى تشتهر بها سوريا وغيرها من الصناعات في مصر وقانون العمالة الأجنبية الجديد يدحض جميع المخاوف بشأن استيراد عمال سوريين أو أجانب للعمل بالمصانع في مصر
وأضاف جلال ان هناك 40 مستثمرا من رجال الاعمال السوريين أبدى رغبتهم في ضخ استثماراتهم، ونقل مشروعاتهم داخل مصر، خلال هذه المرحله، نتيجه للاحداث التي تمر بها سوريا حاليا، والتي اثرت بالسلب علي مختلف القطاعات الصناعيه والتجاريه.
و أشار رئيس جمعية الإستثمار الدولى أنه سبق للمستثمرين السوريين لقاء وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، وطالبوا بضرورة إنهاء إجراءات التخصيص لمساحات الأراضي المطلوبة وإعفاءات جمركية على دخول الماكينات والمعدات اللازمة للإنتاج وحصلوا على وعد من الوزير بتذليل الصعاب التي تقف في طريق دخول هذه الاستثمارات إلى مصر.
وأفصح عن قائمة الشركات السورية التي طلبت الاستثمار في مصر تضم "الشركة الحديثة للغزل والسورية للغزل والنسيج وايجى قطن والعربية للغزل والنسيج وسيسيك والشامة للغزل والنسيج والسورية للأجهزة المنزلية والشامية للبلاستيك ومواد التجميل وشركة فور إم تكس".وغيرهم .
وهذه المبادرة تكون لصالح الإقتصاد المصرية والذى يحتاج الى ضخ رؤوس اموال جديدة وإستثمارات والتعرض لمشكلة البطالة ..
وعرض جلال أسماء أبرز المستثمرين السوريين الذين يرغبون للدخول الى السوق المصرية حيث طلب المستثمر السوري محمد بدوى الحصول على 100 ألف متر مربع لنقل مصنعه إلى مصر بينما طلب نحو 9 مستثمرين تخصيص 40 ألف متر مربع لكل منهم وهم نائل دليل وعلاء أحمد وأحمد دليل ومحمد دليل ومحمد جمال وعلاء الدين دايرى وعبد القادر خلف وباسم محمد وتامر محمد، بينما طلب رجلا الأعمال سليمان الفهد ومحمد التراجى الحصول على 25 ألف متر ومحمد عجب نحو 15 ألف متر مربع.
فيما طلب 6 رجال أعمال تخصيص مساحات بمتوسط 10 آلاف متر مربع وهم مصطفى معلخى وظهر الدين عبدالغفار ومحمد ناصر ومحمد عبد المعطى ومهند الاسطنبولي وسامر عنابي، بينما طلب عبد الكريم محمد السعيد الحصول على نحو 5 آلاف متر.
وطلب 17 مستثمراً تخصيص مساحات بواقع 1000 متر مربع لكل منهم وهم: عبد العزيز راجى وطاهر المصرى وأحمد محمد على وعادل التراجى ومحمد التراجى وعبد الباسط التراجى ومحمد مراشو ومحمد عمار وعمر مروان وأحمد الصباح ويوسف بكار ومحمد عونى ومحمد غزل ومحمد جحا يوسف وزمل فيوم الخطيب وأحمد صباغ وفادى غنون.
ومن جانبه اوضح رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان مصر ترحب بالمستثمرين ورجال الاعمال السوريين للعمل داخل السوق المصري خلال المرحله المقبله وطالب رشاد من الحكومة العمل على تقديم كافه التيسيرات اللازمه لسرعه البدء في تنفيذ مشروعاتهم الاستثماريه الجديده، . مؤيداص هذه المبادرة التى فى صالح الإقتصاد المصرى وطالب رئيس المنتدى الاقتصادى الحكومة بإنشاء وحده اتصال بهيئه التنميه الصناعيه لخدمه المستثمرين السوريين، وتلقي طلباتهم، والتنسيق معهم، لانشاء مشروعاتهم الصناعيه، وازاله كافه العقبات التي تواجههم، وتعريفهم بالفرص الاستثماريه المتاحه، ومساعدتهم في التعامل مع الاجهزه الحكوميه للحصول علي الموافقات الرسميه المختلفه.
وقال عبده ان المشروعات السوريه الجديده المخطط اقامتها في مصر هي مشروعات استثماريه طويله الاجل، وتشمل قطاعات عديده، منها النسيج والملابس الجاهزه والصناعات الغذائيه والصناعات الهندسيه والمعدنيه، لافتا الي المباحثات التي تجري حاليا لاختيار احدي المناطق الصناعيه لتستوعب هذه المصانع الجديده لتكون تلك المصانع بدايه لانشاء منطقة صناعية سوريه، الي جانب العمل علي مساعده المستثمرين السوريين للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين او من خلال تاجير خطوط انتاج قائمة، خاصه ان العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديريه للاسواق العربيه والاوروبيه، وفي حاجه ماسه الي سرعه البدء في عمليات الانتاج لتلبيه التزاماتهم بعقود التصدير.
واضاف محمد عبد المجيد الغزالى مستشار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لشؤن السياسات ان وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية تلقت طلبات كثيره من المستثمرين السوريين لنقل مشروعاتهم المتوقفه عن العمل في سوريا الي مصر الي جانب طلبات اخري للحصول علي اراض صناعيه، مشيرا الي ان الوزاره تدرس حاليا تلك الطلبات للعمل علي توفير هذه المساحات من الاراضي لانشاء تلك المصانع، وذلك وفقا لاحتياجات كل مستثمر، كما تقوم هيئة الاستثمار حالياً باعداد قائمه باحتياجات صغار المستثمرين منهم، فيما يتعلق بالاراضي الصناعيه اللازمه لانشاء مصانعهم الصغيره والمتوسطه.
ومن الجانب الاخر أبو العلا أبو النجا نائب رئيس "جمعية مستثمرى العاشر من رمضان"إن تصريحات الحكومة حول عزم المصانع السورية نقل مصانعها إلى مصر أمر غير مفهوم، نتيجة الاضطرابات الداخلية التي تحول دون نقل هذه المصانع إلى مصر في الوقت الحالي".
وأضاف أبو النجا إن تواجد رجال الأعمال السوريين في مصر سابق على الأحداث السياسية التي تشهدها الساحة السورية منذ شهور، ويعملون في المناطق الصناعية منذ سنوات".
وأشار أبو النجا إلى أن الاستثمارات السورية موزعة على عدد من المناطق الصناعية، وعلى مجموعة من القطاعات المختلفة.