مصدرون يطالبون بتشريع للحماية من الافلاس وحل مشكلة المصانع المتعثرة

طالب رجال الصناعة والمصدرون، من حكومة المهندس إبراهيم محلب بسرعة تنفيذ حزمة تيسيرات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال التي تضمنتها الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالي، التي تستهدف جذب 206 مليارات جنيه استثمارات من القطاع الخاص.
كما دعا رجال الصناعة والمصدرون، بحسب بيان للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة من المركزي وخبراء البنوك لبحث أسباب تعثر المصانع، وتشريع للحماية من الافلاس.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن المجتمع التصديري والانتاجي يتفهم ضرورة الاجراءات الاصلاحية التي تنفذها الحكومة وآثرها علي خفض مستويات عجز الموازنة والدين العام وتحسين الاقتصاد القومي ككل وهو ما ستنعكس أثاره علي الجميع.
وأضاف ''ولكن هذا يتطلب أيضاً الاسراع في إصدار تلك التيسيرات للتخفيف من حجم الأعباء الملقاة على القطاع الصناعي خاصة مع تنفيذ المرحلة الأولى لتحرير أسعار الوقود إلى جانب زيادة أسعار الفائدة بالبنوك وهو ما سيزيد من تكلفة تمويل المشروعات''.
وتابع ''أن التيسيرات المنتظرة تتمثل في التوسع في تطبيق نظام الشباك الواحد وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب خفض قيم الرسوم المالية التي تحصلها بعض الجهات العامة مثل المجتمعات العمرانية والدفاع المدني وجهاز شئون البيئة للموافقة علي انشاء المشروعات الجديدة او توسعات المشروعات القائمة''.
كما طالب بحل مشكلات نقص الطاقة المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة عن المناطق الصناعية، والاسراع في إدخال الغاز الطبيعي لكل مناطق مصر الصناعية البالغ عددها 87 منطقة علي مستوى الجمهورية، إلى جانب حل مشكلة انقطاع المياه التي لا تعاني منها الصناعة فقط بل كثير من المناطق السكنية بالقاهرة والجيزة واكتوبر.
وأشار سعيد أحمد إلى أن تحقيق طفرة في النشاط الاقتصادي يتطلب كذلك تطوير برامج التنمية البشرية وبناء قدرات العمالة الفنية، مشيراً إلى مبادرة مدرسة في المصنع التي أطلقها المجلس التصديري للمشاركة ودعم جهود الدولة في هذا المجال.
من جانبه، أكد حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن قضايا التمويل من أهم محددات أحداث التنمية الاقتصادية المنشودة، وهو ما يتطلب إرساء سياسة جديدة لتوفير التمويل للقطاع الصناعي بما يتلاءم مع أسعار التمويل التي يستفيد منها منافسين مصر في الدول الأخرى التي تقدم دعم كبير لمصدريها.
وقال إن المجتمع الصناعي ينتظر مبادرة من البنك المركزي المصري لتوفير تمويل بأسعار فائدة تنافسية للقطاع الصناعي علي غرار مبادرته تخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري بأسعار فائدة 7 بالمئة للاسكان الاجتماعي و8 بالمئة للاسكان المتوسط، بهدف تمويل القطاع باعتباره احد قاطرات النمو الاقتصادي وتحقيق هذا الهدف يتطلب استفادة القطاع الصناعي من مبادرة مثيلة.