سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الإسكان» تعدل شروط حجز 8 آلاف مقبرة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.. القرعة العلنية بدلاً من أسبقية الحجز.. دفع مقدمات الحجز بجهازي المدينة وليس بنك التعمير والإسكان.. التخصيص ب«حق الانتفاع»
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح المقابر الجديدة الجاهزة في مدينتي 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، بنظام القرعة العلنية، بدلا من أسبقية الحجز، على أن يتم شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات الحجز في جهازي المدينتين بدلا من بنك التعمير والإسكان. حق الانتفاع وتعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم "الجمعة" طرح 8 آلاف مقبرة جاهزة في المدينتين بنظام حق الانتفاع، كمرحلة أولى، بمساحة 40 مترا مربعا، للمقبرة، وبيع كراسة الشروط والمواصفات من خلال جهازي (6 أكتوبر والقاهرة الجديدة) نظير سداد مبلغ (200 جنيه) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر المقبل. وقال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إنه يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا لكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من 2 ديسمبر إلى الأول من يناير 2015 بجهاز المدينة المختص في مواعيد العمل الرسمية. أسعار المقابر وأضاف فرحات: "تبلغ قيمة المقبرة 68 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 5 آلاف جنيه وديعة، ويتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه، كدفعة حجز، وذلك مع استمارة الحجز، بعدها يتم سداد 38 ألف جنيه، باقى قيمة المقبرة عند الاستلام وكذلك مبلغ 5 آلاف جنيه، قيمة وديعة، للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة". شروط الحجز وأشار فرحات إلى أن شروط الحجز هي، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصًا معنويًا(شركة أو مؤسسة) ومن قاطني مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد) وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) بالمدن المعلن عنها وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، على أن يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة. وأكد فرحات أن حق الانتفاع هو الطريقة الوحيدة التي حددها قانون الجبانات في مصر، ولا يمكن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مخالفة القانون في هذا الأمر.
