"محلب" يلتقي مسئولي شركة "نيسان" للسيارات لدعم الاستثمار

استقبل اليوم الخميس، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلًا من تاكاشي هاتا النائب الأول لرئيس شركة نيسان العالمية للسيارات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وجنوب آسيا، وكازوتاكا نامبو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان للسيارات مصر، بحضور وزير الصناعة والتجارة.
في بداية الاجتماع، قدم مسئولا الشركة عرضًا حول نشاط الشركة، وتطور مصنع سيارات نيسان في مصر، والذي بدأ منذ عام 2005، وأشارا إلى تنوع منتجاتها ما بين سيارات الركوب والسيارات الرياضية والتجارية، حيث يبلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 110 ملايين دولار، كما تخطط الشركة مستقبلًا لزيادة حجم الاستثمارات إلى 170 مليون دولار.
وأكدا أن الشركة ستقوم بإنتاج موديل سيارة ركوب جديدة سيتم طرحه قريبًا، كما تدرس التوسع في نسبة المكون المحلي في السيارات التي يتم إنتاجها في مصر.
وأضافا أن الشركة تأتي في المرتبة الثانية من بين مصنعي السيارات في مصر، حيث قامت حتى العام الماضي بإنتاج 100 ألف سيارة من مصنعهما في مصر بمنطقة السادس من أكتوبر، والذي يعمل به 1300 موظف، وتصل إلى 3000 بالعمالة غير المباشرة المرتبطة بصناعات الشركة مثل الموزعين والموردين وغيرهم.
وتقوم الشركة بتدريب العمال بها على استخدام نفس معايير جودة العمل المطبقة في شركة نيسان العالمية.
وأشار السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء على قيام الحكومة حاليًا بالاستمرار في إزالة أي عوائق قد تواجه المستثمرين، ليصبح مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة الرئيس التنفيذي لشركة نيسان العالمية لحضور مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده في فبراير المقبل، للوقوف على المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم عرضها خلال هذا المؤتمر الهام، بما يصب في صالح زيادة استثمارات الشركة في مصر في المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى، أكد وزير التجارة والصناعة استعداده لدراسة أي مقترحات يكون من شأنها المساهمة في تنفيذ زيادة استثمارات الشركة في مصر، وأن الشركة لديها فرصة هائلة للتوسع في مجال صناعة السيارات بمصر وفتح آفاق للتصدير إلى دول شرق أفريقيًا، داعيا الشركة إلى الاستفادة من قرارات الحكومة بشأن منح الأفضلية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، وكذا الاتفاقات التجارية الإقليمية الأخرى، مثل اتفاقية الكوميسا مع دول شرق أفريقيا، للتوسع في أعمالها بمصر وتطوير وزيادة منتجاتها لتتمكن من منافسة السيارات المصنعة في الخارج، خاصة وأن عام 2019 سيشهد رفع الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوربي الواردة إلى مصر.