"محلب" خلال لقائه بمسؤولى "نيسان" يؤكد على إزالة كافة العوائق أمام المستثمرين

استقبل اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير التجارة والصناعة، تاكاشي هاتا النائب الاول لرئيس شركة نيسان العالمية للسيارات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وجنوب آسيا، وكازوتاكا نامبو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان للسيارات مصر.

في بداية الاجتماع، قدم مسؤولا الشركة عرضا حول نشاط الشركة وتطور مصنع سيارات نيسان في مصر والذي بدأ منذ عام 2005.

وأشارا إلى تنوع منتجاتها ما بين سيارات الركوب والسيارات الرياضية والتجارية، حيث يبلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 110 مليون دولار، كما تخطط الشركة مستقبلاً لزيادة حجم الاستثمارات الى 170 مليون دولار.

وأكدا على أن الشركة ستقوم بإنتاج موديل سيارة ركوب جديدة سيتم طرحه قريباً، كما تدرس التوسع في نسبة المكون المحلي في السيارات التي يتم انتاجها في مصر.

وأضافا, أن الشركة تأتي في المرتبة الثانية من بين مصنعي السيارات في مصر، حيث قامت حتى العام الماضي بإنتاج 100 ألف سيارة من مصنعهم في مصر بمنطقة السادس من أكتوبر، والذي يعمل به 1300 موظفاً، وتصل إلى 3000 بالعمالة غير المباشرة المرتبطة بصناعات الشركة مثل الموزعين والموردين وغيرهم.

وتقوم الشركة بتدريب العمال بها على استخدام نفس معايير جودة العمل المطبقة في شركة نيسان العالمية.

وأشار السفير حسام القاويش- المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء على قيام الحكومة حالياً بالإستمرار في إزالة أية عوائق قد تواجه المستثمرين، ليصبح مناخ الإستثمار في مصر أكثر جذباً.

وأشار إلى أنه سيتم دعوة الرئيس التنفيذي لشركة نيسان العالمية لحضور مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده في فبراير المقبل، للوقوف على المشروعات الإستثمارية الكبرى التي سيتم عرضها خلال هذا المؤتمر الهام، بما يصب في صالح زيادة إستثمارات الشركة في مصر في المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد وزير التجارة والصناعة إستعداده لدراسة أي مقترحات يكون من شأنها المساهمة في تنفيذ زيادة إستثمارات الشركة في مصر، وأن الشركة لديها فرصة هائلة للتوسع في مجال صناعة السيارات بمصر وفتح آفاق للتصدير إلى إلى دول شرق أفريقياً.



ودعى الشركة إلى الإستفادة من قرارات الحكومة بشأن منح الأفضلية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، وكذا الإتفاقات التجارية الإقليمية الأخرى، مثل اتفاقية الكوميسا مع دول شرق أفريقيا، للتوسع في أعمالها بمصر وتطوير وزيادة منتجاتها لتتمكن من منافسة السيارات المصنعة في الخارج، خاصة وأن عام 2019 سيشهد رفع الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي الواردة إلى مصر.