بالمستندات: استفتاء الدستور .. باطل

خدعونا فقالواإننا فى دولة مؤسسات،وأوهمونا أنهم يحملون الخير لمصر،وزعموا أن الاستفتاء على مشروع دستورهم،لن يخرج عن القضاة،التزاما بنص الاعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى،لكن كل هذا كان أوهاما،فقد حصلت «فيتو» على نسخة من مستند صادر من هيئة التنظيم والادارة بالقوات المسلحة مدون عليه «سرى للغاية» يكشف أن رئيس الوزراء هشام قنديل، طلب من الهيئة الاستعانة بعدد من رجالها للإشراف على الاستفتاء على الدستور، باعتبارهم قضاة،فى ظل إحجام قطاع كبير من القضاة،عن الاشراف على الاستفتاء.
وجاء فى نص الخطاب المرسل إلى «قنديل»،والذى انفرد موقع «فيتو» الإلكترونى بنشره:» ردا على خطابكم بشان طلبكم لندب لواءات وعمداء القوات المسلحة للاشراف على الاستفتاء الدستور، نحيطكم علما بانه لامانع للادارة فى ذلك حرصا منا على سير الاستفتاء بشكل منظم وازالة جمبع العوائق ولذلك نرجو من سيادتكم ارسال خطاب رسمى الى الهيئة العليا المشرفة على الاستفتاء موضحا لنا الاتى: عدد اللواءات والعمداء المطلوبين واذا كان هناك مقابل مادى وعما اذا كان اللواءات سيشرفون بكونهم افرادا عاديين ام انهم يشرفون بصفتهم قضاة». وتزامن ذلك مع وقائع جسيمة،شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور،يوم السبت الماضى،فى ظل ما تردد على نطاق واسع من اشراف العسكريين وموظفى الشهر العقارى وهيئة الرقابة الادارية والمحامين على الاستفتاء. وكانت ناخبة من محافظة الشرقية، تقدمت بشكوى أفادت فيها بقيام قاض عسكرى بالاشراف على لجنة 7 بالمدرسة الثانوية بنات بفاقوس، وثبتت صحة الشكوى.
من جانبه..أكد المستشار يسرى عبد الكريم- رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية- انه لايجوز قانونا اشراف اى من المهن على الانتخابات او الاستفتاء على الدستور، والا اعتبر باطلا. مشيرا الى انه طبقا للمادة 39 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 فان الاشراف على الانتخابات والاستفتاءات يكون باشراف قضائى كامل، بجميع اللجان الفرعية والعامة بما فيها اللجنة العليا للانتخابات، ولايجوز لافراد القوات المسلحة الاشراف على الاستفتاء والا اعتبر باطلا .
واضاف المستشار شبيب الضمرانى -رئيس محكمة جنايات الجيزة- ان الاشراف القضائى الكامل هو الضمانة الحقيقية للناخب المصرى فى الانتخابات والاستفتاءات، وان المجتمع الدولى لا يعترف بانتخابات ليس بها اشراف قضائى كامل.
مشيرا إلى أنه لايجوز اشراف اى من الهيئات او الافراد غير التابعين للقضاء، لأن هذا يجعل الانتخابات والاستفتاء على الدستور باطلا .
واوضح عبد الله فتحى -رئيس محكمة الاسنئناف- ان اشراف اى جهة على الاستفتاء يجعله غير قانونى،ويبطل نتيجته،لأن الجهة المنوط بها هذه المهمة،هى الهيئات القضائية فقط .