"العليا للانتخابات البرلمانية" تشكل لجان مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين.. تدعو الناخبين لمراجعة بياناتهم بالتصحيح أو الإضافة حتى الإعلان عن موعد الانتخابات..وتؤكد توافر الكشوف بالأقسام والمحاكم

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس قرار رقم 17 لعام 2014، بتشكيل لجان مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين، وفقا للمادة 20 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لعام 2014، برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية في كل محافظة، وعضوية القضاة، وممثلي وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة.
نص القرار
وتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات التي حصلت " فيتو" على نسخه منه، أن المادة 19 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لعام 2014 نصت على:" لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البياانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده".
وأضاف: " ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده".
وتابع: " وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدى العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، وتقيد بحسب ما ورد بها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها".
المادة 21
ونصت المادة 21 من القانون على أن لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
كما نصت المادة 22 من القانون على "أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة، وللمحكمة أن تقضي على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز ال1000 جنيه".
مراجعة البيانات
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قد دعت منذ يومين جموع المواطنين لمراجعة بياناتهم بقاعدة بيانات الناخبين.
وأعلنت أن كشوف الناخبين متوافرة حاليا بجميع أقسام ومراكز الشرطة ومقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وعلى الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات.
وطالبت كل من يكتشف عدم إدراج اسمه بتلك الكشوف، أو وجود خطأ في بياناته، بالتوجه فورًا إلى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها وتقديم طلب بإضافة اسمه أو تصحيح بياناته.
كما أكدت أن تحديث البيانات بكشوف الناخبين مستمر إلى حين صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات.