وزير العدل يعد "النيابة الإدارية" بالتمثيل في لجنة الإصلاح التشريعي

انتهى منذ قليل، لقاء المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بأعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل بمقر الوزارة.
وأكد المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، أنه تم عرض مطالب النيابة الإدارية على وزير العدل خلال اللقاء، والتي تتضمن تمثيلها في لجنة الإصلاح التشريعي، الذي صدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة لم يتضمن ممثلا من النيابة الإدارية رغم تمثيل الهيئات القضائية الأخرى باللجنة.
وأوضح قنديل في تصريحات خاصة، أن المادة 197 من الدستور الجديد التي تنص على اختصاصات الهيئة، نصت على تمتع النيابة الإدارية بكافة الامتيارات والضمانات والحقوق والواجبات في السلطة القضائية، مؤكدا أن إقصائهم من التمثيل في اللجنة غير مبرر، مؤكدًا أنه حرم الهيئة من واجب وطني ترغب في تأديته تجاه وطنها.
وقال "قنديل" إن وزير العدل تفهم وجهة نظرهم، ووعدهم برفع الآمر إلى رئيس الجمهورية باعتباره هو الذي أصدر قرار تشكيل اللجنة، مضيفًا أن النادي سوف يرسل مشروع قانون هيئة النيابة الإدارية الجديد وتعديلاته وفقا للدستور الجديد إلى وزارة العدل، بعد الانتهاء من إعداده، مشيرا إلى أن وزير العدل رحب في قيام الوزارة بإرساله إلى قسم التشريع بها لمراجعته، تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب الجديد بعد تشكيله.
وأشار إلى أنهم طالبوا وزير العدل بإنشاء مقرات للنيابة الإدارية داخل المحاكم الجديدة التي تشرع وزارة العدل في بنائها، على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن وزير العدل رحب بهذا الأمر، وأخبرهم بأنه يسعى جاهدا لتوفير سبل الراحة للمتقاضين وتوفير أفضل خدمة لهم.