وزير الري خلال مفاوضات سد النهضة: الحصة المائية لمصر "خط أحمر".. متفائلون بالوصول لنتائج إيجابية.. وهدف الاجتماع مناقشة قضايا التنمية المشتركة وتحقيق المنفعة للجميع

تواصل اللجنة الوطنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعاتها المغلقة بالقاهرة لاختيار مكتب استشاري يستكمل الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة، لتقديم التقرير النهائي في مارس من العام المقبل 2015.
مفاوضات سد النهضة
ومن جهته قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن نهر النيل أعطي أرض مصر الحياة والازدهار منذ مهد الحضارة.
وأضاف وزير الري المصري خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية التي ستستكمل مفاوضات سد النهضة لاختيار المكتب الاستشاري العالمي بالقاهرة، أن هدف الاجتماع هو مناقشة قضايا التنمية المشتركة، من خلال استغلال مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة، ويمنع وقوع ضرر لأي من دول حوض النيل.
منفعة متبادلة
وقال"مغازي": "نجتمع اليوم، ليس فقط لأن أهدافنا واحدة، ولكن لأننا ننتمى لأسرة واحدة وهي أسرة النيل، ولهذا السبب ذاته، يجب أن ترتكز مناقشاتنا على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر والعمل على تحقيق المنفعة للجميع".
وأضاف وزير الري:" تحقيق التنمية أمر حتمي لرخاء شعوبنا، بل هو الهدف الذي يجب علينا جميعا أن نطمح إلى تحقيقه لدولنا جميعا، ولهذا السبب تحديدًا، نجتمع اليوم لنوحد جهودنا".
خارطة طريق
وأكد أن الاجتماع الثلاثي الوزاري الذي عقد للمرة الرابعة في الخرطوم في شهر أغسطس الماضى، والاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوطنية الذي عقد في أديس أبابا الشهر الماضي، وضعا خارطة طريق للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف فيما يخص أزمة سد النهضة.
وأشار إلى إن أعضاء اللجنة الوطنية لدراسة آثار سد النهضة، يبذلون أقصى جهدهم لإنهاء الأعمال المطلوبة منهم.
أوضح أن أعضاء اللجنة يسعون لإنهاء دراستهم عن آثار السد على دول المصب وهي "القاهرة والخرطوم"، خلال اجتماعهم اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، لاختيار المكتب الاستشاري العالمي، الذي سيستكمل الدراسات الفنية والبيئية للسد، ويقدم تقريره النهائي في مارس 2015 لتحديد الارتفاع والسعة التخزينية له.
نتائج طيبة
وأضاف وزير الري على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أنه متفائل بأن تخرج نتائج الاجتماعات طيبة، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف للحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل.
ولفت مغازي إلى أن مصر تؤيد التنمية المستدامة في أفريقيا، بما لا يؤثر على حصة المياه الواردة إلى مصر، مؤكدًا أن الحصة المائية لمصر "خط أحمر"، قائلًا: "لا نقبل المساس به من قريب أو بعيد".