ننشر تعديلات قانون العقوبات بشأن تخريب المنشآت البترولية.. المشدد للإتلاف العمد للمحطات وخطوط الغاز.. والمؤبد للاستيلاء بالقوة الجبرية على المرافق والمنشآت..والحبس والغرامة للإهمال وعدم الاحتراز

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، وينص المقترح على الآتي:
السجن المشدد
" يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمدًا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة لأى شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شىء مما تقدم.
المؤبد
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتًا، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شىء مما ذكر.
الحبس والغرامة
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها".