سالمان: قانون الاستثمار الجديد يحقق طفرة اقتصادية هائلة

صرح وزير الاستثمار، أشرف سالمان، بأن صدور مشروع قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى القضاء على العقبات التي تواجه المستثمرين ومن أهمها البيروقراطية وذلك من خلال منح جهة واحدة حق إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد، وحماية المستثمرين واحترام العقود والإفلاس والتخارج من السوق.
وأشار إلى دور اللجنة خلال المرحلة القادمة خاصة في متابعة تنفيذ برنامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للشركات ومدى الالتزام بالجدول الزمني والمعايير الاقتصادية المستخدمة ضمن برامج الخطة مع وضع توصيات لرفع كفاءة عملية التطوير،لافتا إلى أن اللجنة تتولى متابعة برنامج استثمارات المال العام في الشركات المشتركة وتطبيق معايير ومبادئ حوكمة الشركات ودراسة فرص المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد "سالمان" أن إقرار القانون بهذا الشكل سوف يؤدي إلى نقلة نوعية تضع مصر ضمن أكبر الدول الجاذبة له وأضاف أن خطة إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام ستتم على ثلاثة مراحل وتتمثل المرحلة الأولى في إجراء عملية تقييم مبدئي استرشادي وإجراء دراسة تشخيصية لكافة الشركات ووضع مؤشرات أداء وفقًا لهذه التقييمات للتعرف على حقيقة الوضع الراهن من خلال الحصر الكامل لكافة الأصول غير المستغلة واقتراح الاستغلال الأمثل لها، والمرحلة الثالثة إعادة هيكلة الشركات بناء على ما تم من دراسات، والمرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة التطبيق على بعض الحالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير الاستثمار ورؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة لاستعراض القرار الوزاري لتشكيل لجنة متابعة ودراسة برنامج إدارة الأصول ودورها خلال الفترة المقبلة.