أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن لجنة تصفية أموال حزب الحرية والعدالة تعمل وفقا لحكم دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا. وأوضح خميس ل"فيتو"، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان التي يرأسها تعمل بشكل مستقل عن تلك اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء، وأنها تختص بصفة شاملة بحصر وإدارة أموال تنظيم الإخوان وجماعة الإخوان، وأي جمعية أو مؤسسة منبثقة عنها وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر من العام الماضي. وقال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان: "إن اللجنة تلعب دورا في تلك اللجنة الجديدة المشكلة من رئيس الوزراء، وتختص وفقا لقرار تشكيل لجنة تصفية أموال حزب الحرية والعدالة أن يقدم لها قائمة بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة للحزب، كما أنه يحق للجنة أيضا الاستعانة بمن ترى من العاملين بالدولة أو غيرهم، وتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها". وأشار إلى أن اللجنة الجديدة يرأسها رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها جهات عديدة ممثلة في محافظ البنك المركزي ووزراء الداخلية والمالية والعدل والعدالة الانتقالية ومجلس النواب والنائب العام. يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة، تنفيذًا للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9 أغسطس الماضي. ونص القرار، على أن يترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الداخلية والمالية والعدل والعدالة الانتقالية، ومجلس النواب والنائب العام. وتنص المادة الثانية من القانون، على أن تتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العيني منها والمنقول، وفقًا لمنطوق الحكم المشار إليه بالمادة الأولى وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها. بينما ألزمت المادة الثالثة من القرار، رئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفظ على أمواله، أن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار قائمة بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة.