«محلب» يشكل لجنة لتنفيذ حكم حل «الحرية والعدالة» والسيطرة على أمواله

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أمس، قراراً بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان «الإرهابية»، وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم «49821 لسنة 60 قضائية» بجلسة 9 أغسطس الماضى.
ونص القرار الذى نُشر بالجريدة الرسمية، أمس، على أن يترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها محافظ البنك المركزى ووزراء «الداخلية، والمالية، والعدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب» إضافة إلى النائب العام. وتنص المادة الثانية من القانون على أن «تتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العينى منها والمنقول، وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه بالمادة الأولى وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو من غيرهم، كما لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى أداء مهمتها»، فيما ألزمت المادة الثالثة من القرار رئيس لجنة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة «تنظيم الإخوان» والتحفظ على أمواله، وأن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار، قائمة بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة الرابعة على «الاستجابة الفورية من كافة الجهات المعنية بتنفيذ كافة طلبات اللجنة واللجان الفرعية التى تشكلها عند تقدمها إليها للتنفيذ بما يضمن تمام التنفيذ قانوناً».
وتعليقاً على القرار، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن تشكيل اللجنة جاء التزاماً بحكم القضاء، بعد أن ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان لم يكن لديها حزب سياسى بل كان كياناً إرهابياً يعمل كظهير سياسى للجماعة، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على التنقيب على مقرات وأموال الحزب فى جميع محافظات الدولة، والسيطرة على أموال الجماعة وإيداعها فى خزانة الدولة، باعتبار أن مقرات الحزب المنحل تُعتبر شخصاً اعتبارياً.
وأوضح «السيد» أن عمل اللجنة لن يتطرق إلى أموال أعضاء الحزب المنحل إلا إذا ثبت أن هؤلاء الأعضاء موّلوا الحزب بأموال أو تبرعات، مشيراً إلى أن أى عقبة فى تنفيذ الحكم تدفع اللجنة للرجوع إلى المحكمة الإدارية العليا لتفسير الحكم الصادر بحل الحزب، من أجل الوصول إلى جميع أموال الحزب الصادر بحقه قرار الحل.