وزير المالية: تحسن تدريجي بمعدلات النمو خلال الربعين الثالث والرابع

قال هانى دميان وزير المالية إن فرص النمو الاقتصادى في مصر كبيرة خلال الفترة القادمة وأن الاقتصاد المصرى يتيح فرصًا عديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص.. وأشار إلى وجود مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الإقتصادى من بينها ارتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في البورصة، وارتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى بمعدلات مرتفعة، وارتفاع مؤشر مديرى المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة.
وأوضح أن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013/2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجى كبير حيث ارتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثانى إلى نحو 2.5% و3.7% في الربعين الثالث والرابع، مشيرًا إلى أن توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%.. وأشار إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية سوف تحقق الاستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالى إلى نحو 80%- 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبيًا نظرًا للإنفاق الإجتماعى الكبير المخطط له خاصة في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولى أوضح وزير المالية أن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى ستجرى الشهر القادم وإننا نسعى لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الإقتصادىة المقبلة في شرم الشيخ في شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد المصرى وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.