وزير المالية: نسعى لصدور تقرير خبراء صندوق النقد قبل القمة الاقتصادية

قال هاني قدري وزير المالية، إن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ستجري الشهر القادم، وإننا نسعى لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ في شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور، الذي يشهده الاقتصاد وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد على المدى المتوسط.
وأضاف أن الحكومة قامت أيضاً بتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التهرب الضريبي، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة في الخارج من المقيمين في مصر، كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المباني وبدء التطبيق.
وأوضح وزير المالية أن فرص النمو الإقتصادي في مصر كبيرة خلال الفترة القادمة، وأن الإقتصاد المصري يتيح فرصاً عديدة للإستثمار أمام القطاع الخاص،وأشار إلى وجود مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الإقتصادي منها إرتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعي بمعدلات مرتفعة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة. وأوضح أن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013/2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير، حيث إرتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثانى إلى نحو 2.5% و3.7% في الربعين الثالث والرابع، مشيراً إلى أن توقعات معدلات النمو لهذا العام|، واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%
وأشار «قدري» إلى الإصلاحات المالية والإقتصادية سوف تحقق الإستقرار على المدى المتوسط، حيث يتوقع إنخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج فى الوقت الحالي إلى نحو 80%- 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الإجتماعى الكبير المخطط له، خاصة في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
من ناحية أخري عقد وزير المالية لقاءات مكثفة مع المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية، حيث قام بدعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الإقتصادية، كما التقى وزير المالية بعدد من مؤسسات التقييم الدولية التي تقوم حالياً بمراجعة تقييمها السيادي للإقتصاد المصري.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار