وزير المالية : مصر إنتقلت من مرحلة التحول السياسى إلى الإستقرار والبناء

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن مصر إنتقلت من مرحلة التحول السياسى إلى مرحلة الإستقرار والبناء الإقتصادى والإجتماعى والمؤسسى من خلال إدارة جديدة للسياسات الإقتصادية والإجتماعية.
وأضاف دميان خلال مشاركته فى الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ سياسات إقتصادية وبرامج محددة لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر، وبما ينعكس على جودة الحياة للمواطن المصرى ويضمن تحقيق الإستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى على المدى المتوسط.مشيرا الي حرص الحكومة علي الإستفادة من تجارب السنوات السابقة حيث تستهدف ليس فقط تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الإقتصادى ولكن ضمان التوزيع العادل لعائد النمو على المجتمع من خلال تطبيق برامج تنموية والتوسع في إستثمارات البنية الأساسية وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير المالية إلى أن المشروعات الكبرى التى يجرى تنفيذها فى مصر مثل مشروع تنمية قناة السويس والإستصلاح الزراعى لنحو 4 ملايين فدان وإنشاء شبكة طرق جديدة تزيد عن 3 آلاف كم هى مشروعات للمستقبل ذات طابع تنموى، فعلى سبيل المثال فإن محور تنمية قناة السويس يتعدى مشروع إزدواج الممر المائى للقناة ليشمل انشاء مناطق صناعية وخدمية وتجارية جديدة تمثل تنمية للإقليم وتتيح فرصاً كبيرة إستثمارية أمام القطاع الخاص، كما أن الحكومة سوف تقوم بزيادة تدريجية كبيرة لمضاعفة الإنفاق على التعليم والصحة للإلتزام بالنسب المحددة فى الدستور وهو إستثمار مهم للمستقبل، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ إستثمارات فى مجالات البنية الأساسية خاصة فى مجالات إسكان محدودى الدخل والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وبما يسهم فى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد وزير المالية إهتمام وتركيز السياسة الإقتصادية على تدعيم الحماية الإجتماعية، حيث قامت الحكومة بتطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، وذلك لتحقيق أكبر إستفادة للمجتمع منها وتحسين سياسة الإستهداف من خلال توفير خيارات أفضل أمام المواطنين وتقليل الفاقد والتسرب فى الدعم، كما تقوم الحكومة بتطوير نظام الدعم النقدى المشروط ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو 3 مليون أسرة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
وأوضح أن الحكومة نفذت الإصلاحات المالية والإقتصادية التى أعلنت عنها منذ ستة أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى فى إستخدام مصادر الطاقة، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى الإستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد إستهلاك الطاقة، وتنمية الإستثمارات فى مجال البترول والغاز وسداد المتآخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية فى تقديم دعم المنتجات البترولية وهو ما سيسهم فى ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات.
وأضاف أن الحكومة قامت أيضاً بتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح فى البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبى، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة فى الخارج من المقيمين فى مصر. كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المبانى وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية.
وأوضح وزير المالية أن فرص النمو الإقتصادى فى مصر كبيرة خلال الفترة القادمة وأن الإقتصاد المصرى يتيح فرصاً عديدة للإستثمار أمام القطاع الخاص. وأشار إلى وجود مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الإقتصادى من بينها إرتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى البورصة، وإرتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى بمعدلات مرتفعة، وإرتفاع مؤشر مديرى المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة. وأوضح أن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013/2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجى كبير حيث إرتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثانى إلى نحو 2.5% و3.7% فى الربعين الثالث والرابع، مشيراً إلى ان توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%. وأشار إلى الإصلاحات المالية والإقتصادية سوف تحقق الإستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع إنخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج فى الوقت الحالى إلى نحو 80%- 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الإجتماعى الكبير المخطط له خاصة فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولى أوضح وزير المالية أن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى ستجرى الشهر القادم وإننا نسعى لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الإقتصادىة المقبلة فى شرم الشيخ فى شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الإقتصاد المصرى وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
من ناحية أخري عقد وزير المالية لقاءات مكثفة مع المستثمرين وبنوك الإستثمار العالمية حيث قام بدعوتهم للمشاركة في اعمال القمة الإقتصادية المزمع عقدها خلال شهر فبراير المقبل،حيث كان هناك إهتمام متزايد حول فرص الإستثمار فى مصر، بالإضافة إلى وجود رغبة من المؤسسات التمويلية الدولية فى قيام الحكومة المصرية بطرح أوراق مالية فى السوق الدولية فى ظل توفر الظروف الإيجابية لمثل هذه الإصدارات. كما إلتقى وزير المالية بعدد من مؤسسات التقييم الدولية التى تقوم حالياً بمراجعة تقييمها السيادى للإقتصاد المصرى.
كما شارك وزير المالية فى عدة اجتماعات إقليمية ودولية على المستوى الوزارى من بينها اجتماعات مشاركة دوفيل، واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الإفريقي، واجتماع وزراء مالية الدول الفرنكفونية، واجتماع اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الإجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء المالية ومسئولى الصندوق والبنك الدوليين، ومع المصريين العاملين بصندوق النقد والبنك الدوليين.
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن مصر إنتقلت من مرحلة التحول السياسى إلى مرحلة الإستقرار والبناء الإقتصادى والإجتماعى والمؤسسى من خلال إدارة جديدة للسياسات الإقتصادية والإجتماعية.
وأضاف دميان خلال مشاركته فى الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ سياسات إقتصادية وبرامج محددة لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر، وبما ينعكس على جودة الحياة للمواطن المصرى ويضمن تحقيق الإستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى على المدى المتوسط.مشيرا الي حرص الحكومة علي الإستفادة من تجارب السنوات السابقة حيث تستهدف ليس فقط تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الإقتصادى ولكن ضمان التوزيع العادل لعائد النمو على المجتمع من خلال تطبيق برامج تنموية والتوسع في إستثمارات البنية الأساسية وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير المالية إلى أن المشروعات الكبرى التى يجرى تنفيذها فى مصر مثل مشروع تنمية قناة السويس والإستصلاح الزراعى لنحو 4 ملايين فدان وإنشاء شبكة طرق جديدة تزيد عن 3 آلاف كم هى مشروعات للمستقبل ذات طابع تنموى، فعلى سبيل المثال فإن محور تنمية قناة السويس يتعدى مشروع إزدواج الممر المائى للقناة ليشمل انشاء مناطق صناعية وخدمية وتجارية جديدة تمثل تنمية للإقليم وتتيح فرصاً كبيرة إستثمارية أمام القطاع الخاص، كما أن الحكومة سوف تقوم بزيادة تدريجية كبيرة لمضاعفة الإنفاق على التعليم والصحة للإلتزام بالنسب المحددة فى الدستور وهو إستثمار مهم للمستقبل، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ إستثمارات فى مجالات البنية الأساسية خاصة فى مجالات إسكان محدودى الدخل والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وبما يسهم فى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد وزير المالية إهتمام وتركيز السياسة الإقتصادية على تدعيم الحماية الإجتماعية، حيث قامت الحكومة بتطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، وذلك لتحقيق أكبر إستفادة للمجتمع منها وتحسين سياسة الإستهداف من خلال توفير خيارات أفضل أمام المواطنين وتقليل الفاقد والتسرب فى الدعم، كما تقوم الحكومة بتطوير نظام الدعم النقدى المشروط ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو 3 مليون أسرة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
وأوضح أن الحكومة نفذت الإصلاحات المالية والإقتصادية التى أعلنت عنها منذ ستة أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى فى إستخدام مصادر الطاقة، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى الإستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد إستهلاك الطاقة، وتنمية الإستثمارات فى مجال البترول والغاز وسداد المتآخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية فى تقديم دعم المنتجات البترولية وهو ما سيسهم فى ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات.
وأضاف أن الحكومة قامت أيضاً بتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح فى البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبى، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة فى الخارج من المقيمين فى مصر. كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المبانى وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية.
وأوضح وزير المالية أن فرص النمو الإقتصادى فى مصر كبيرة خلال الفترة القادمة وأن الإقتصاد المصرى يتيح فرصاً عديدة للإستثمار أمام القطاع الخاص. وأشار إلى وجود مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الإقتصادى من بينها إرتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى البورصة، وإرتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى بمعدلات مرتفعة، وإرتفاع مؤشر مديرى المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة. وأوضح أن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013/2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجى كبير حيث إرتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثانى إلى نحو 2.5% و3.7% فى الربعين الثالث والرابع، مشيراً إلى ان توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%. وأشار إلى الإصلاحات المالية والإقتصادية سوف تحقق الإستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع إنخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج فى الوقت الحالى إلى نحو 80%- 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الإجتماعى الكبير المخطط له خاصة فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولى أوضح وزير المالية أن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى ستجرى الشهر القادم وإننا نسعى لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الإقتصادىة المقبلة فى شرم الشيخ فى شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الإقتصاد المصرى وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
من ناحية أخري عقد وزير المالية لقاءات مكثفة مع المستثمرين وبنوك الإستثمار العالمية حيث قام بدعوتهم للمشاركة في اعمال القمة الإقتصادية المزمع عقدها خلال شهر فبراير المقبل،حيث كان هناك إهتمام متزايد حول فرص الإستثمار فى مصر، بالإضافة إلى وجود رغبة من المؤسسات التمويلية الدولية فى قيام الحكومة المصرية بطرح أوراق مالية فى السوق الدولية فى ظل توفر الظروف الإيجابية لمثل هذه الإصدارات. كما إلتقى وزير المالية بعدد من مؤسسات التقييم الدولية التى تقوم حالياً بمراجعة تقييمها السيادى للإقتصاد المصرى.
كما شارك وزير المالية فى عدة اجتماعات إقليمية ودولية على المستوى الوزارى من بينها اجتماعات مشاركة دوفيل، واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الإفريقي، واجتماع وزراء مالية الدول الفرنكفونية، واجتماع اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الإجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء المالية ومسئولى الصندوق والبنك الدوليين، ومع المصريين العاملين بصندوق النقد والبنك الدوليين.