ناس ڤيتو

يتظلم ممدوح غنيم كبير باحثين بوزارة التأمينات من لجنة اختيارات القيادات بالوزارة التى لا تعتمد على الموضوعية والشفافية حيث تم الإعلان عن شغل أربع درجات وظيفية شاغرة بالوزارة وهى رئيس الإدارة المركزية للبحوث النفسية والنظم البديلة ومدير عام التحقيقات والتظلمات ومدير عام البحوث القانونية ومدير عام التنظيمات السياسية وبالفعل تم تشكيل لجنة للاختيار ولكن اقتصر عمل اللجنة على مقابلة لمدة خمسة دقائق للمتقدمين لشغل هذه الوظائف وبعدها صدمنا باختيار اللجنة التى كان المستشار إبراهيم عبد الغفار رئيساً لها نيابة عن الوزيرة حيث أعلن عن أنه تم اختيار مدير عام التنظيمات السياسية على نظام قائم بالأعمال ولكن جاءت اختيارات باقى الوظائف ب«التعليمات» حيث تم تكليف عبد المطلب حسن لوظيفة مدير عام التحقيقات والتظلمات مخالفاً القرار الجمهورى الصادر له عند نقله من وزارة العدل إلى وزارة التأمينات والذى يشترط عدم عمله بوظيفة قضائية، ونفس الحال ينطبق على محمد سعودى قطب الذى تم اختياره لوظيفة مدير عام البحوث القانونية رغم أن درجته الوظيفية وترتيبه فى الأقدمية رقم 21 ولم يسبق له العمل فى هذه الإدارة.
ويطالب غنيم وجميع المتقدمين لهذه الوظائف الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية بضرورة حل لجنة اختيار القيادات وإعادة اختيار أعضاء جدد وإلغاء ما تم إجراؤه فى ظل انعقاد هذه اللجنة وتحديد معايير واضحة لاختيار القيادات مثل الأقدمية أو قائم بالأعمال.
يتظلم ممدوح غنيم كبير باحثين بوزارة التأمينات من لجنة اختيارات القيادات بالوزارة التى لا تعتمد على الموضوعية والشفافية حيث تم الإعلان عن شغل أربع درجات وظيفية شاغرة بالوزارة وهى رئيس الإدارة المركزية للبحوث النفسية والنظم البديلة ومدير عام التحقيقات والتظلمات ومدير عام البحوث القانونية ومدير عام التنظيمات السياسية وبالفعل تم تشكيل لجنة للاختيار ولكن اقتصر عمل اللجنة على مقابلة لمدة خمسة دقائق للمتقدمين لشغل هذه الوظائف وبعدها صدمنا باختيار اللجنة التى كان المستشار إبراهيم عبد الغفار رئيساً لها نيابة عن الوزيرة حيث أعلن عن أنه تم اختيار مدير عام التنظيمات السياسية على نظام قائم بالأعمال ولكن جاءت اختيارات باقى الوظائف ب«التعليمات» حيث تم تكليف عبد المطلب حسن لوظيفة مدير عام التحقيقات والتظلمات مخالفاً القرار الجمهورى الصادر له عند نقله من وزارة العدل إلى وزارة التأمينات والذى يشترط عدم عمله بوظيفة قضائية، ونفس الحال ينطبق على محمد سعودى قطب الذى تم اختياره لوظيفة مدير عام البحوث القانونية رغم أن درجته الوظيفية وترتيبه فى الأقدمية رقم 21 ولم يسبق له العمل فى هذه الإدارة.
ويطالب غنيم وجميع المتقدمين لهذه الوظائف الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية بضرورة حل لجنة اختيار القيادات وإعادة اختيار أعضاء جدد وإلغاء ما تم إجراؤه فى ظل انعقاد هذه اللجنة وتحديد معايير واضحة لاختيار القيادات مثل الأقدمية أو قائم بالأعمال.