بكل الحب

دكتور الجنزوري الوزيرة في غيبوبة !!

نجوى عوىس
تلقيت هذا الأسبوع علي بريدي الإلكتروني تظلما لعدد كبير من العاملين في وزارة التأمينات عن انحراف بالسلطة لأحد مستشاري مجلس الدولة المنتدبين من خلال ترأسه لجنة اختيار القيادات بالوزارة.. كنت قد نبهت في مقالات سابقة عن خطورة توغل مستشاري مجلس الدولة في أعمال السلطة التنفيذية بالوزارات المختلفة.. وأشرت فيها إلي أحد المستشارين الذي استمر إنتدابه بالتأمينات والمالية نحو 19 عاما منذ 93 وحتي الآن.
وبعد هذه العشرة في الوزارتين قرر مغادرة مصر تاركا منجم الذهب الذي سيطر عليه ضمن عصابة علي بابا " يوسف بطرس غالي " والأربعين .....إلي إحدي دول الخليج ،ليجمع الدولارات بعد أن أنخفضت قيمة الجنيهات.. وقبل مغادرتة سلم الراية إلي فرعون جديد صغير السن.. قليل الخبرة.. جاء ديوان الوزارة ليترأس لجنة تطوير قانون التأمينات الإجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 75 رغم عدم درايته بفلسفة التأمينات.. وفنونها.. مع العلم أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء الصناديق السابقين ،والحاليين.. بالإضافة إلي عدد من الموظفين.. ونسأل معالي الوزيرة الهمامة نجوي خليل هل هذا يعقل يا نجوي هانم ؟!.. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم تكليفه ليترأس لجنة اختيار القيادات لشغل وظائف كان قد تم الاعلان عنها ،وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم "5 " الخاص باختيار القيادات ..
أوضحت الشكاوي أن الفرعون الصغير أطاح بأعضاء اللجنة ومنعهم من إبداء الرأي في الاختيارات.. وأوضحوا أنه لم يكتف بهذا بل تحدث بأسلوب غير لائق دون مراعاة فارق السن والخبرة.. وآداب الحوار.. كما أوضح العاملون بالوزارة في شكواهم أن المستشار إبراهيم عبد الغفار الذي أنتدبتة الوزيرة لأستشارته في القرارات التي تصدرها.. ولا أدري إن كانت تعلم بأن ترأسة للجنة اختيار القيادات غير قانوني أم لا ؟!.. وأنا أوضح لها هذا للمرة العاشرة .. فلقد قام المستشار المذكور بأختيار قاض سابق في وزارة العدل تم فصلة بقرار جمهوري , ونقلة لوزارة التأمينات ليشغل منصب مدير عام التحقيقات والتظلمات .." ياماشاء الله ".. هل قام المستشار المذكور بمراجعة بياناتة لمعرفة أسباب فصله قبل تعينة ؟!.. كما أن القرار الجمهوري كان قد نص علي عدم تعيين هذا القاضي في وظائف قيادية.. وبالرغم من كل هذا قام السيد المستشار المذكور بتجاهل ملف القاضي إياه ,ولأسباب غير معروفة قام بتعيينه في وظيفة قيادية.. ولم يكتف المستشار المذكور بهذا بل قام بتعيين أحد صبيانه في لجنة تطوير قانون التأمينات لشغل وظيفة مدير عام البحوث القانونية متخطيا به أثني عشر مرشحا لشغل هذه الوظيفة بالرغم من تأكيد الجميع أنهم أكثر منه كفاءة.. واستحقاقا.. وأقدمية لا لشئ إلا أنه أحد صبيان الفرعون الراحل إلي الخليج , وقربه منه .. وأكد الجميع أن هناك علامات استفهام كثيرة حول أداء هذا الموظف سوف تكشف عنها أجهزة الرقابة الإدارية.. ونود أن نسأل الوزيرة " الموقرة "هل تم انتداب المستشار المذكور من مجلس الدولة ليخالف القانون في وزارة التأمينات ؟! ولمصلحة من ؟!.. وإذا كان القرار الجمهوري نص علي عدم تعيين هذا القاضي في وظيفة قيادية لأسباب معروفة للجميع.. فكيف يسهم في نشر الفساد بمخالفة القرار؟.. وبالرغم من أن الموظفين المتضررين أرسلوا للوزيرة " الموقرة "التي يبدو أنها لاترغب في العمل.. فالمفترض أنها هي رئيسة اللجنة وليس المستشار إياه المنحرف بالسلطة.. فلماذا لم تلغ قرارات اللجنة وتسند العمل لقيادات الوزارة.. والغريب أن مدير عام شئون العاملين أسرعت بإرسال قرار اللجنة باختياراتها المعيبة إلي الرقابة الإدارية لتصدر تقرير الصلاحية دون مستندات رغم وجودها في إداراتها.. وذلك بهدف مد خدمتها بعد سن الستين بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.. فللأسف الوزيرة تعاني حالة" غيبوبة "وظيفية.. وهناك من يسيطر علي قراراتها من المقربين منها , ويكون من مصلحته سيطرة مستشاري مجلس الدولة علي جميع السلطات في الوزارة ..فهناك 4فراعين أحدهم يتحدث باسم الوزارة وكأنها ليس بها أية قيادات واعية متخصصة في عملها.. ونود أن نوضح للست الوزيرة اللي للأسف مش دريانه بحاجة في وزارتها أن هناك مجموعتين من شباب التأمينات الواعين تحت اسم شباب وزارة التأمينات ضد الفساد.. واتحاد ثوار التأمينات الإجتماعية..
ونحن نرجو من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ضرورة التحقيق فيما يحدث داخل وزارة التأمينات والشئون علي مرأي ومسمع من الوزيرة غيرالسياسية لتحقيق العدل للشباب.. ووقف تدخل مستشاري مجلس الدولة في أعمال السلطة التنفيذية خاصة وأن الوزيرة مش دريانه بما يحدث داخل وزارتها معقولة ؟! وعجبيييي !!!