وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، لحضور جلسة مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين. وكانت أحداث قصر الاتحادية وقعت في ديسمبر 2012 وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانًا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية. وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميًا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى وأيمن عبد الرءوف – مساعدى رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.