انقلاب السحر علي الساحر.. "عاشور" بشكل لجنة لتنقية عضوية المحامين ويطالب بالإبلاغ عن أي عضو يفقد الشروط وأحد المحامين يبلغ عن عاشور لإسقاط عضويته لرئاسة معهد للتكنولوجيا والمعلومات والاستيلاء على أرضه

نقابة المحامين منبر الحريات والحقوق أصبحت ملاذا آمنا المخالفات القانونية التي يجب على نقيب المحامين سامح عاشور أن يقف بالمرصاد لها ولكل من يساهم في المخالفة وهو ما طالب به معارضوه الذين يرون استغلال عاشور لنفوذه قصة لم تنهه وكل يوم يمر يكتشفون أمرا جديدا يحسب عليه.
في الوقت الذي شكل فيه سامح عاشور نقيب المحامين لجنة لتنقية الأعضاء بالنقابة وإسقاط العضوية عنهم وتعليق بانرات بالنقابة عليها أرقام اللجنة مطالبا الأعضاء الاتصال والإبلاغ عن أي عضو يفقد أحد شروط العضوية خالف عاشور اللوائح والقوانين التي تمنع الجمع بين وظيفتي النقيب وعمل آخر حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة معهد حاسبات وتكنولوجيا المعلومات بسوهاج ما قلب السحر على الساحر.
وطالب معارضوه أن يكون لهم قدوة ينفذ القانون على نفسه أولا ولكنه لم يهتم بالأمر ما دعا أحد المحامين إلى تقديم شكوى ضده والتبليغ عنه في لجنة التنقية بالنقابة بأنه رئيس مجلس إدارة ويجب إسقاط العضوية عنه.
وقال محمد رجب، مدير حملة لا يمثلني الداعية لسحب الثقة عن سامح عاشور نقيب المحامين إنه يعمل كرئيس مجلس إدارة المعهد منذ سنوات طويلة، موضحا أنه استغل نفوذه السياسي واستولى على أرض المعهد لصالحه ورفض تسليمها للجمعية التي تم تأجيرها منها.
استيلاء على المال العام
وأوضح رجب أن المعهد صدر له ترخيص باعتبار أنه يتبع جمعية تنمية المجتمع بقرية نيدة بسوهاج وقام رئيس مجلس الإدارة عاشور وأعضاء مجلسه باستغلال منصب عميد المعهد الدكتور أحمد عبد العال دردير رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج لنقل ملكية أرض الجمعية المقام عليها المعهد لتكون ملكا خالصا للمعهد ذاته، وهو ما يعد مخالفا لقانون إنشاء المعاهد ويمثل استيلاء على المال العام.
كذلك جاء بالشكوى أن مجلس إدارة المعهد قام بتغير تخصيص الأرض _وتم تقدير أرض المعهد وقتها بمبلغ 52 مليون جنيه لم يتم تسديدها_ ما أدى بالمحافظة إلى توقيع الحجز الإداري على منقولات المعهد وتحرير محضر جنحة تبديد رقم 135لسنة 2012.
مؤكدًا أنه صدر قرار محافظة سوهاج رقم 385 لسنة 1996 بتاريخ 1/9/1996بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بحى الكوثر بمساحة 17000 (سبعة عشر ألف متر مربع) لجمعية تنمية المجتمع بقرية نيدة بمحافظة سوهاج لإقامة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة والمحددة الحدود والأبعاد في القرار المذكور، وذلك نظير إيجار اسمى يبلغ جنيه واحد سنويا على إن يكون مدة التخصيص عام واحد، واتبع هذا القرار قرار آخر من ذات المحافظ حمل رقم 904 لسنة 1997 بتاريخ 7/10/1997بمد قرار التخصيص لقطعة الأرض السابقة لمدة عام آخر اعتبارا من 1/9/1997.
بالإضافة إلى صدور قرار محافظة سوهاج رقم 261لسنة 2004 بتاريخ 21/6/2004 لتخصيص مساحة تسعة آلاف متر مربع للمعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة لمدة ثلاثون عام وبإيجار اسمى جنيه واحد سنويا، وبتاريخ 5/9/2005صدر قرار المحافظ رقم 1260بالغاء كافة قرارات التخصيص الخاصة بالأرض المقام عليها المعهد، وان يتم تخصيص ذات القطع بنفس المسطحات والحدود للمعهد المذكور وذلك بالثمن الفعلى الذي تقدره اللجان المختصة.
وأضاف أنه بتاريخ 2/6/2011 صدر قرار من اللجنة العليا لتقدير أسعار أراضى أملاك الدولة بمحافظة سوهاج بتسعير أراضى المعهد بمبلغ 2000 جنيه للمتر بسعر إجمالي 52 مليون جنيه وتم التنبية على المعهد بمعرفة حى مدينة الكوثر بان يتم سداد هذا المبلغ نظير استخدام الأراضى المقام عليها المعهد، وذلك عن طريق إنذار المعهد بتاريخ 6/9/2011 لدفع مبلغ ال 52مليون جنيه.
وأشار أن مجلس إدارة المعهد ب اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 13/10/2011 يطلب فيها إلغاء قرار اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة بتقدير سعر متر الأرض المقام عليها المعهد بمبلغ 2000 جنيه للمتر، إلا أنه وبتاريخ 30/1/2012 تم توقيع الحجز الإداري على موجودات ومنقولات المعهد بمعرفة الشئون القانونية بحى الكوثر لعدم سداد المطالبة الخاصة بقيمة ثمن أرض المعهد.
وبتاريخ 5/3/2012 تم عمل محضر تبديد إدارى للمعهد وتم إدراج محضر التبديد كجنحة بجدول الجنح برقم 135لسنة 2012جنح الكوثر.
لافتا أنه وفقا لرأى اللجنة المشكلة لبحث الفساد الخاص بالمعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات _إن إجراءات تخصيص الأرض المقام عليها المعهد تمت طبقا للإجراءات المتبعة في تخصيص أراضى أملاك الدولة وأن هناك منازعة بين إدارة أملاك الدولة بمحافظة سوهاج وبين المعهد لتحديد ثمن إجمالى مساحة الأرض المقام عليها مقر المعهد والبالغ جملتها حسب تحديد إدارة الأملاك مبلغ 52مليون جنيه، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجز الإدارى على مقر المعهد بموجب قرار محافظ سوهاج، ولكن قرار مجلس الوزراء رقم8/04/12/4 والصادر بتاريخ 8/4/2012 أوصى محافظ سوهاج بإصدار قرار منه بإيقاف الحجز الإدارى على مقر المعهد _بعد تدخل "عاشور" لإيجاد حلا سياسي_ وإحالة الموضوع إلى مجلس الدولة لاختيار أحد الخيارات المذكورة التالية لدراستها.