الجنزوى يلغي قرار الحجز الإداري على المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بسوهاج

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ,إلغاء قرار الحجز الإداري الخاص بمصادرة ممتلكات المعهد العالى للحاسب الألى,والذى من بين شركاءة أحد منسقى الحملة الدعائية لشفيق,والمتظلم منه جمعية نيدة لتنمية المجتمع بسوهاج ,بعكس ما تم إعلانه من قبل محافظ سوهاج من حلول لهذه المشكلة .

تعود أصول المشكلة إلى قيام رئيس مجلس إدارة جمعية نيدة لتنمية المجتمع المحلى , بتقديم شكوى للواء وضاح الحمزاوى محافظ سوهاج , تفيد تضررهم من عدم قيام المعهد بدفع النسب المقرره لصالح الجمعية حيث أن الارض المقام عليها المعهد ملكا للجمعية.

وعليه قام اللواء الحمزاوى بتشكيل لجنة من المحافظة, ومديرية التضامن الاجتماعى لفحص الشكوى, برئاسة المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة , ومديرية التضامن لبحث الأمر,حيث اثبتت اللجنة أحقية الجمعية بالأرض ,وأنه من الموجب على المعهد دفع القيم المستحقه تجاه المعهد ,وأن بناء المعهد على الأرض مخالفاً للوائح والقانون .
حيث أقرت اللجنة التى تم تشكيلها من قبل المحافظة ,أن قيمة المتر بحي الكوثر2000 جنيه للمتر الواحد,أي أن إجمالي سعر الأرض 52 مليون جنيه بإجمالى 26 الف متر .

وعليه تم مخاطبة إدارة المعهد لسداد قيمة الأرض ,المبنى عليها المعهد ,بالرغم من أنها كانت مخصصة للجمعية ,إلا أنهم تظلموا من سعر المتر ,فأمر المحافظ بتشكيل لجنة أخرى فأيدت نفس سعر المتر وهو 2000 جنيه ,ولكنهم رفضوا دفع المبلغ فقامت المحافظة بإنذار إدارة المعهد بدفع مبلغ الأرض اوالحجز علي المعهد وبيع محتوياته في المزاد العلني.
إلا أنه قبل تنفيذ حكم الحجزبيومين فوجئت المحافظة بقرار من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء, بأن يصدر محافظ سوهاج قرارا بإلغاء الحجز الإداري الخاص بمصادرة ممتلكات المعهد, وإعداد مذكرة للعرض علي مجلس الدولة تتضمن الخيارات الآتية لدراستها واعداد فتوي بشأنها.
الخيار الاول: استمرار التعاقد بمقابل حق الانتفاع لمدة 30 عاما اعتبارا من عام 1996 ,والخيار الثاني: التعامل بسعر المتر وفق تقديرات المثل في عام 1996 ,والخيار الثالث :التعامل بسعر المتر وفق تقديرات المثل في عام 2005 وقت تقديم طلب الشراء.