الحكومة الإسبانية تطعن دستوريّا على استفتاء استقلال كتالونيا

قدمت الحكومة الإسبانية طلبا إلى المحكمة الدستورية في البلاد، للطعن على القرار الذي أصدره الأسبوع الماضي "أرتور ماس"، حاكم إقليم "كتالونيا" الذي يتمتع بحكم ذاتي شرقي إسبانيا، بإجراء استفتاء حول استقلال الإقليم يوم 9 نوفمبر المقبل.
وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا اليوم، برئاسة رئيس الوزراء "ماريانو راخوي"، أسفر عن اتخاذ قرار بتقديم الطعن، بعد أن عرض مجلس الدولة، الذي يعد بمثابة الذراع القانونية الاستشارية للحكومة، تقريرا ينص على أن الحكومة الإسبانية وحدها من يستطيع اتخاذ قرار بإجراء استفتاء في كتالونيا.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية الإسبانية غدا قرارها بشأن ما إذا كانت ستقبل طعن الحكومة أم لا، وفي حال قبولها للطعن فإنها ستوقف إجراء الاستفتاء لحين إصدارها القرار النهائي الذي من المتوقع أن يكون بعد 5 أشهر.
ودعت منظمات المجتمع المدني المؤيدة للاستقلال في كتالونيا، أهالي الإقليم للتظاهر في حال قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من الحكومة الإسبانية.
ويسعى إقليم كتالونيا، الذي يضم كلا من مقاطعات "برشلونة" و"غرندة" و"لاردة" و"تراغونة"، إلى تنظيم استفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا في 9 نوفمبر المقبل، وتعتبر كتالونيا من المناطق الاقتصادية الإسبانية الأكثر ديناميكية.