رفضت محكمة الاستئناف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، طلب الرد المقدم من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، والتى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2011، وقررت تغريمه ألف جنيه. وكانت المحكمة قد أمرت في آخر جلسة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بشأن عدم نقل المتهم لأي جهة دون إذن المحكمة. كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها: مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه. يذكر أن فور خروج "دومة" على كرسيه المتحرك بعد قرار المحكمة، صفق له المتواجدون بالقاعة.