قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الثلاثاء 23 سبتمبر، وقف السير في محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء، لحين الفصل في طلب الرد . وأمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بشأن عدم نقل المتهم لأي جهة دون إذن المحكمة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه. وأمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بشأن عدم نقل المتهم لأي جهة دون إذن المحكمة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه. قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الثلاثاء 23 سبتمبر، وقف السير في محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء، لحين الفصل في طلب الرد . وأمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بشأن عدم نقل المتهم لأي جهة دون إذن المحكمة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه. وأمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بشأن عدم نقل المتهم لأي جهة دون إذن المحكمة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه.