عزت خميس يكشف خبايا «أموال الإخوان».. حصر 90% من ممتلكات الجماعة.. «الشاطر ومالك والشيخة» أصحاب أكبر مشاريع تديرها اللجنة.. واللجنة تواصل مع الدول الغربية لتتبع أموال «الإخوان» بالخارج

كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان «الإرهابية»، أن اللجنة تحفظت على «1033» جمعية تابعة للجماعة، من أصل 38 ألف جمعية.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد، في برنامج «لازم نفهم»، على قناة «سي بي سي إكسترا»، أن مصادر معلومات اللجنة في الحصر تشمل الجهات الرسمية وليس الأمن فقط.
وأضاف خميس: «خيرت الشاطر وحسن مالك وأسعد الشيخة أصحاب المشاريع الأكبر التي تدار من قبل اللجنة»، مؤكدًا أن اللجنة لا تهتم بالأسماء أثناء الحصر بقدر اهتمامها بالأنشطة المالية.
وقال، إن إجراءات التحفظ والحصر تتم بحق من يثبت انتمائه لجماعة الإخوان فقط.
وأكد «خميس»، أن اللجنة تتحفظ فورًا على أموال من يثبت تمويله لأى اعتصام للجماعة الإرهابية.
وأضاف، أن الحكم الصادر بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة باتًا لا يقبل الطعن ضده، لكن نقبل التظلمات واللجنة تلقت 241 تظلما تم الفصل في 220 منها وجار التعامل مع 21 أخرى.
وقال، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة تتعامل بضمير القاضي ولا يشغلها إلا مصادر المعلومات الحقيقية، ولم يثبت بالمستندات ملكية حسن مالك لعدد كبير من الشركات التي لم يتم التحفظ عليها.
وأضاف «خميس»، إن اللجنة تتلقى تقاريرا رسمية عن أموال وممتلكات جديدة يملكها أعضاء بالجماعة يوميًا.
وأوضح، أن اللجنة تستعين بخبراء ومتخصصين لفك تعقيدات الشبكة العنكبوتية لاقتصاديات الجماعة، مضيفًا أن اللجنة بدأت مخاطبة عدد من الدول لتتبع أموال الجماعة بالخارج عبر الاتفاقيات الثنائية.
وقال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان «الإرهابية»، لم يثبت للجنة حتى الآن وجود شراكة بين أعضاء الجماعة المتحفظ على أموالهم وبين نظام الرئيس الأسبق مبارك.
ورفض خميس مطالب دفاع جماعة الإخوان ببطلان عمل اللجنة، قائلًا: «المطلب غير مفهوم قانونيًا.. والحديث عن تسييس عمل اللجنة مرفوض شكلا وموضوعًا».
وأضاف: «المراقبة المالية هدف أساسي في عمل اللجنة لعدم توجية الأموال لأى نشاط مخالف، ولن يخرج مليم واحد من الشركات المتحفظ عليها إلا للنشاط الاقتصادي فقط».
وأوضح، أن اللجنة لن تدير أموال الإخوان إنما تراقب عليها، مضيفًا: «اشترطنا عند إدارة الشركات المتحفظ عليها عدم المساس بنشاطها الأساسي منذ وقت التحفظ، وتركنا للمدرين الأصليين الحرية الكاملة داخل الشركات ومهمتنا السيطرة المالية».
وتابع: «إنشأنا إدارات موازية داخل الشركات المتحفظ عليها ولا نتدخل في العمل الفني»، لافتًا إلى أن اللجنة تلزم إدارات الشركات المتحفظ عليها بتقديم تقريرا شاملا كل 3 أشهر لعرضه على المراقبين الماليين.
وأشار، إلى عودة أموال من يثبت برائته من أصحاب الشركات المتحفظ عليها بأرباحها كاملة.
وقال، إنه فوجئ بتهرب عدد كبير من الشركات المتحفظ عليها التابعة للجماعة من سداد الضرائب، مؤكدًا أن معظم حالات التأخر الضريبي كانت في الفترة الأخيرة.
وأضاف «خميس»، أن الأموال المتحفظ عليها هي الضامن لتنفيذ جميع الأحكام الصادرة ضد أصحابها.
وأكد، أنهم أوقفوا التعامل على كل أسهم أعضاء وشركات الجماعة المتحفظ عليها بالبورصة، لافتًا إلى أعضاء الجماعة يستهدفون المشروعات الاستهلاكية.
وتابع: «حدث تراجع نسبي في مبيعات سوبر ماركت «سعودي» خلال عمليات الجرد فقط، وبعد انتهاء الجرد ارتفعت مبيعات سعودي بالشيخ زايد بنحو 2 مليون جنيه في أسبوع.
وذكر «خميس»، أنه عند التحفظ على سلسلة محال «زاد» كانت حققت خسائر 22 مليون جنيه في 2013، ووجدنا فروعا مملوكة ل «زاد» في مناطق نائية وأغلقناها نهائيًا.
وكشف، عن أن اللجنة وجدت شبهة غسيل أموال في أحد فروع «زاد» وتم إحالة الملف للجهات المختصة، مؤكدًا أن اللجنة اكتشفت حساب وهمي داخل «زاد» وثبت وجود حساب موازى باسم أحد المديرين.
وأضاف، أن اللجنة انتهت من حصر 90% من أموال وممتلكات جماعة الإخوان حتى الآن.
وأوضح أن أعضاء الجماعة المتحفظ على أموالهم يستهدفون الربح السريع ولا يميلون إلى الصناعة، مضيفًا لم نتطرق داخل اللجنة إلى تحديد نسبة الأرباح بالمشروعات المتحفظ عليها لعدم تقييد الإدارة.