تخفظت لجنة حصر أموال الإخوان، أمس، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، على مجموعة محلات «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومجموعة محلات «سعودى» المملوكة لعبدالرحمن السعودى، بعد ثبوت انتمائه للإخوان، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل، الصادر بالتحفظ على أموال التنظيم. وداهمت الأجهزة الأمنية، أمس، فروع سوبر ماركت «زاد» و«سعودى» وأخلتها من الزبائن، ومنعت خروج الموظفين، لحين انتهاء إجراءات التحفظ. ويبلغ عدد محلات «زاد» 20 فرعاً منها 15 فى مدينة نصر، كما تنتشر فروع «سعودى» فى القاهرة والجيزة. وقال المستشار وديع حنا، أمين لجنة حصر الأموال، ل«الوطن»: إن اللجنة أجرت عملية جرد للمحلات وتحفظت عليها، بالتعاون مع قوات الأمن المركزى والأمن العام. وأضاف أن عدد المُتحفظ على أموالهم وصل إلى 757 قيادة إخوانية، و81 مدرسة، و1105 جمعيات، إضافة إلى أموال 335 شركة ثبتت ملكيتها لعناصر من تنظيم الإخوان المحظور نشاطه، وبدأت اللجنة جرد ممتلكات 6 شركات تعمل فى مجال المقاولات والإنتاج الإعلامى، موضحاً أن اللجنة تلقت حتى الآن ما يقرب من 200 تظلم لقيادات إخوانية، جرى قبول 10 منها فقط، ورفُض 190 لعدم تقديم أصحابها ما يفيد بعدم انتمائهم للإخوان. وتابع «حنا» أنه جرت مخاطبة المنظمات الدولية والدول الهارب إليها عناصر إخوانية للتحفظ على أموالهم، وأجرينا جرداً لبعض الكيانات المتحفظ عليها والتابعة للإخوان، أسفر عن مخالفات جنائية أُحيلت للنيابة العامة للتحقيق فيها، وأكد أن اللجنة مستمرة فى أعمالها وتتابع المدارس والجمعيات المتحفظ عليها. قالت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية: إن الشركة بدأت فى تسلّم الفروع الخاصة ب«سعودى» و«زاد» المتحفظ عليها ضمن ممتلكات جماعة الإخوان، وذلك لإدارتها.
