تحرير سعر الدقيق وتوفير «البوتاجاز» لجميع المواطنين

«أنا فعلاً جئت من تحت، فقد عملت لسنوات في قطاع المخابز ثم المطاحن و«معجون» مع أصحاب المخابز ويدي في هذه الصناعة وأعرف متطلباتهم الغذائية» بهذا يعرف المهندس أبوزيد محمد زيد وزير التموين والتجارة الداخلية نفسه.
وفي حواره ل «فيتو» كشف الوزير عن حلول جذرية لأزمة الخبز، وأوضح أنه ليس بمفتشي التموين وحدهم يتم القضاء علي تهريب الدقيق للسوق السوداء، وأن أزمة الأرز التمويني سببها الأيدي المرتعشة، وأن الدعم الكامل هو الباب الملكي للفساد، ومفاجآت أخري في هذا الحوار..
عن مشكلة رغيف الخبز قال الوزير: نحن نفكر في تحرير سعر الدقيق، وهذا يعني إعطاء المطاحن الأقماح بالسعر الحر، ثم يتم تسليم الدقيق للمخابز بالسعر الحر، ب 002 جنيه للجوال زنة 001 كجم وليس 61 جنيهاً -كالمعمول به الآن- وبالتالي يتم القضاء علي منابع تهريب الدقيق، ثم تقوم الدولة بشراء الخبز المدعم من أصحاب المخابز بالتكلفة الحقيقية بشرط أن يكون خبزاً جيداًَ مطابقاً للمواصفات، ثم يتم بيعه للمواطنين ب 5 قروش للرغيف، مع أن تكلفته الحقيقية 92 قرشاً.
مشيراً إلي أنه تقدم بهذه المقترحات منذ 31 مارس 9002 ولم يتم اتخاذ أي إجراء منذ ذلك الحين حتي الآن.
وعن تكلفة إنتاج جوال الدقيق وحافز صاحب المخبز أوضح الوزير أن صاحب المخبز يحصل علي 06 جنيهاً كتكلفة إنتاج جوال الدقيق، و5 جنيهات حوافز لصاحب المخبز الذي لا تحرر ضده أي مخالفات، فهو يحصل علي جوال الدقيق «05 كجم ب 8 جنيهات»، وبالطبع زادت التكلفة لزيادة مستلزمات الإنتاج، من عمالة وكهرباء ومياه، وانخفاض تكلفة إنتاج الخبز أحد عوامل تسريب الخبز، والتكلفة التي يحصل عليها أصحاب المخابز لا تساوي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والعمالة، وقد طالبوا بزيادتها إلي 09 جنيهاً عن كل جوال، وأبدوا موافقتهم المبدئية علي 08 جنيهاً سوف يتم تقديمها نقداً دون تخفيض سعر الجوال.
وعن أزمة الصوامع قال الوزير: إن القمح المحلي يتم تحزينه في شون ترابية، وفيها يتعرض القمح لعوامل الحرارة والجفاف والقوارض، والقمح المصري بهذه الطريقة يتم تخزينه في ظروف غير جيدة، أما القمح المستورد فيتم تخزينه في صوامع سعتها التخزينية 2٫1 مليون طن، وعدد دورات التخزين 6 دورات، تكفي لتخزين 5٫6 مليون طن قمح مستورد، والحل يكمن في إنشاء 05 صومعة لتخزين القمح المحلي.
وعن السر وراء تميز خبز القاهرة عن باقي المحافظات أوضح الوزير: أن شركات المخابز في الأقاليم تنتج خبزاً جيداً ومطابقاً للمواصفات، ولا توجد شكاوي من سوء الإنتاج، أما المشكلة الحقيقية ففي القاهرة الكبري، فعدد من المخابز تنتج رغيفاً «كبسولة» لا يكفي طفلاً صغيراً، وأري الحل في إنتاج الرغيف «الملدن» الذي يزن 011 جرامات، هو أقل من الوزن الطبيعي ب 01 جرامات، لكنه أفضل كثيراً، وقمت بتجارب كثيرة لإنتاج الرغيف «الملدن» في المناطق التي تعاني من إنتاج خبز غير جيد، وأحاول مع أصحاب المخابز لإيجاد توافق علي مطالب محددة، وقد عملت معهم لسنوات طويلة، ويدركون أنني سوف أبحث مشاكلهم، ولقد استقبلت لجنة تطوير الخبز برئاسة الجمهورية في أول أيامي بالوزارة، مع العلم بأنني أعمل معهم منذ شهر في اللجنة، وبالطبع اكتسبت خبراتي من قطاع المخابز والمطاحن وأنا فعلاً «جيت من تحت» وملم بجميع حلقات العمل.
وعن خطة مواجهة أزمة الأرز التمويني أوضح الوزير: أن توفير رصيد استراتيجي من الأرز في مضارب القطاع العام هو بداية حل مشكلة الأرز، وأزمة التمويني بدأت خلال الفترة الماضية، وفي العام الماضي كان يمكن تفادي هذه الأزمة، ولكن لم يتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بسبب الأيدي المرتعشة، فقد تم تأجيل اتخاذ قرار شراء الأرز الشعير من المزارعين حتي شهر أكتوبر، والمفترض أن يتم الشراء في يوليو، وأدي ذلك إلي تفاقم أزمة الأرز التمويني، فكان يجب شراء الأرز الشعير من المزارعين مباشرة لحساب هيئة السلع التموينية، التي تقدمت لشراء 008 ألف طن شعير لمضارب القطاع العام، بالإضافة إلي 005 ألف طن أرز أبيض، بما يوازي نصف حصة البطاقات التموينية، والنصف الباقي نشتريه من المناقصات، وبتأجيل الشراء حدثت أزمة الأرز التمويني.
وعن جديد كوبونات اسطوانات الغاز.. قال الوزير: سوف نقوم بدراسة هذا الملف مرة أخري، وتوفير اسطوانة البوتاجاز للمواطنين بطريقة صحيحة، مع الوضع في الاعتبار أن الأجهزة الرقابية هي أعيننا ويجب الاستفادة منها لأقصي درجة.