أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ثانى جلسات دعوى تطالب بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال 17 مدرسة يمتلكها أشخاص منتمين إلى جماعة الإخوان واستمرار تنفيذ حكم أول درجة التي أصدرتها محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية لجلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي. وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأضافت أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى. وأشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها.