قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة، تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي. جاء ذلك في الدعوى التي أكدت أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني. وأضافت أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، ما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها.