الجامعات تستعد لبدء الدراسة بتنسيق أمني مكثف مع المديريات.. بروتوكول تعاون بين «التعليم العالي» و«الداخلية» لمواجهة أعمال العنف وتأمين حياة الطلاب وهيئة التدريس.. واستمرار منع «الفيزون والشبشب»

مع بدء العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات الحكومية في 11 أكتوبر المقبل، أصبح على رؤساء الجامعات إثبات قدرتهم في الإمساك بزمام الأمور، وعدم تكرار سيناريو العنف وتعطل الدراسة والامتحانات كما حدث خلال العام الماضي.
بدورها بدأت الجامعات، في تنظيم خطة تنسيق متكاملة مع مديريات الأمن التابعة لها بالمحافظات، وذلك لتأمين الحرم الجامعي من ممارسات العناصر الطلابية المنتيمة لجماعة الإخوان،
ومن المقرر ترؤس وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبد الخالق، في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، اجتماعًا لاستعراض خطط رؤساء الجامعات للعام الدراسي الجديد، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وقال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى ل«فيتو» إن المجلس سيستعرض الخطة الأمنية الكاملة، خلال اجتماعه المقبل، التي بموجبها ستنفذ بالجامعات لمواجهة العنف، والعمل على عدم وقوعه، وتأمين حياة العاملين وأعضاء هيئة تدريس، والحفاظ على المنشآت العامة.
وتشمل الخطة تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي «الداخلية» و«التعليم العالي» الذي تم توقيعه العام الدراسي المنصرم بينهما، والذي يسمح بوجود قوات شرطة ثابتة أمام الأبواب الجامعية، لتتدخل حال حدوث أي عنف.
كما تضمنت الخطة تشكيل لجنة مشتركة من قبل وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمد إبراهيم، ووزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق لمتابعة سير عملية التأمين والحالة الأمنية داخل الجامعات بطريقة يومية، لمعالجة أي قصور، كما سيتم توفير خط ساخن بين إدارة الجامعة ومديرية الأمن التابعة لها الجامعة.
وفى إطار الخطة الأمنية، أبلغ وزير التعليم العالي عددًا من رؤساء الجامعات، وتحديدًا الأكثر تعرضًا لأعمال عنف، بضرورة عقد جلسات مع مديري الأمن بالمحافظات التي توجد بها الجامعة من أجل بحث إمكانية تخصيص قوات ثابتة أمام أبواب الجامعات على أن تتدخل في أي وقت دون إذن من رئيس الجامعة من أجل السيطرة على الأمور في حالة حدوث عنف.
كما سيتم التشديد على عدم دخول أي طلاب بملابس غير لائقة بالحرم الجامعي، مثل «الشورت، الفيزون، والشبشب»، وإمكانية تفتيش حقائب الطلاب والطالبات والسيارات، والتنبيه على عقد جلسات مستمرة مع الأمن الإداري بالجامعات، خصوصًا بعد أن تم حسم الأمر بعدم عودة الحرس الجامعي مرة أخرى هذا العام، بجانب مواجهة أي أعمال عنف وإمكانية فصل أي طالب لا يلتزم بالتعليمات.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا، إنه يتم حاليًا إعداد منظومة أمنية متكاملة داخل الحرم الجامعي، ويجرى هذه الأيام تركيب كاميرات مراقبة بقيمة 6 ملايين جنيه، موضحًا أنه تم شراء أجهزة كشف معادن و50 جهازًا لاسلكيا للأمن الإداري بالجامعة من الميزانية الخاصة للجامعة من أجل الحفاظ على المنشآت وتأمين حياة الطلاب والعاملين بالجامعات.
وأضاف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن لديهم منظومة أمنية متكاملة تضم ما يقرب من 800 فرد، منهم 100 للانتشار السريع و25 فتاة للأمن النسائي، وسيزيد العدد مع بداية العام الدراسي إلى 50 فتاة، وأن الجامعة ستتعاقد مع شركة أمن خاصة لزيادة قوة الانتشار في الجامعة، بهدف المساهمة في زيادة قوة الأفراد ب200 عنصر أمن يضاف جزء منهم إلى قوة الانتشار السريع ويوزع جزء منهم على كليتي الصيدلة والهندسة.
وأوضح "نصار" أنه تم توفير بعض الآليات لأعضاء الأمن الإداري منها الدراجات البخارية لسرعة التحرك ووسائل الدفاع عن النفس، إلى جانب إغلاق النوافذ التي كانت توجد بسور الجامعة وتهدد عمل الأمن الإداري بألواح من الصاج، معلنًا رفع مبلغ الإنفاق على الأمن الإداري إلى 50 مليون جنيه في العام الواحد، تشمل الأجور والتعاقدات من الموارد الخاصة إلى جانب دعم الأمن بمنظومة كاميرات بالحرم الجامعي والهندسة والصيدلة والمدن الجامعية.
فيما أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة مجهزة من العام الماضي بكاميرات مراقبة على أعلى مستوى وتم تركيبها بكل جوانب الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن جار صيانة البوابات الإلكترونية وزيادة أفراد الأمن للعمل بجهاز الأمن الجامعى، وتزويد أفراد الأمن بأجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات وتكثيف الخدمات على البوابات.