قررت البورصة المصرية إلغاء 4 عمليات منفذة خلال جلسة تداول اليوم الاثنين على الورقة المالية أسيك للتعدين / أسكوم. وأرجعت البورصة قرارها لمخالفة المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتى جاء بها بالبندين السابع والتاسع من المادة سالفة الذكر. ونص البند السابع من المادة على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. فيما نص البند التاسع على القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق.