خمسة ملفات شائكة أمام وزير التعليم

مع بداية عام دراسي جديد، ورغم ما يشهده الشارع المصري من استقرار ملحوظ، وتراجع قدرات جماعة الإخوان الإرهابية على تمثيل أي تهديد للعملية التعليمية، ورغم ما قدمه الدكتور «محمود أبو النصر» من كفاءة ملحوظة في معالجة العديد من القضايا في العام الماضي؛ فإن خمسة ملفات شائكة تطرح نفسها مع بداية العام الدراسي الجديد.
الملف الأول: عدم وجود ظهير شعبي داعم للعملية التعليمية في مصر.. كان نشطاء التعليم قد لعبوا هذا الدور في العام الماضي، فدعم العديد منهم بتصريحاتهم الوزارة في مواجهة محاولات إفشال العام الدراسي، لكن النشطاء قد تناحروا معًا، سواء على خلفية تجربة اختيار معاونين للوزير، أو لجان تسيير نقابة المعلمين، فالنتيجة أن هذا العام ستخوض الوزارة تجربتها في مواجهة الرأي العام دون ضغط من نشطاء التعليم من ناحية، لكن أيضا دون دعم في مواجهة الرأي العام من ناحية أخرى، لتصبح الوزارة مطالبة بأن توجد ظهير شعبي داعم للعملية التعليمية.
الملف الثاني: التطهير من الإخوان، وإلى الآن لا يزال الواقع يشهد وجود عناصر إخوانية في بعض أماكن التأثير، سواء في بعض المديريات، أو على مستوى الإدارات، وفي التوجيه ومديري المدارس، فلا يزالون يملكون بعض دوائر القرار تتحكم في تنقلات المعلمين، والإشراف على العملية التعليمية وغيرها، وتحتاج الوزارة لإستراتيجية تمكنها من تحديد هذه العناصر وكشفها بدقة، وإحالتهم لأماكن بعيدة عن صنع القرار مهما كانت مناصبهم صغيرة، وهذا الملف ليس مشكلة التعليم وحده، بل مشكلة الحكومة كلها حاليا.
الملف الثالث: المعلمين غير المتخصصين، خاصة مع قيام الأكاديمية المهنية للمعلمين بتثبيت المعلمين وفق ما تقضيه اللوائح والقوانين لكل مؤهل، لتصبح هناك مشكلة وجود معلمين تم تثبيتهم على مواد دراسية معينة، وهم في أرض الواقع يدرسون غيرها، كالمعلمين الحاصلين على بكالوريوس التجارة ويدرسون الرياضيات، أو حاصلون على خدمة اجتماعية ويدرسون رياض أطفال، وهذا الملف يحتاج من الوزارة أن تتجه على وجه السرعة لمحاسبة من تسبب في التعاقد مع هذه التخصصات غير المناسبة، ولا تستجيب بأي حال لضغوط توفيق الأوضاع القائمة بالسماح لغير المتخصصين بتدريس ما ليسوا مؤهلين له مهما كانت الأفكار المطروحة، فلن تتحول خريجة الخدمة الاجتماعية إلى معلمة رياض أطفال إلا لو حصلت على كل سنين الدراسة الجامعية لرياض الأطفال مثلا، وهو ملف يحتاج حزمًا شديدًا، ومقترحات غير تقليدية للتخلص من آثاره الضارة التي تتمثل في إغلاق فرص العمل أمام المتخصصين الحقيقيين من ناحية، وتهديد مستقبل الطلاب عندما يتم التدريس لهم من غير المتخصصين من ناحية أخرى.
الملف الرابع: تأمين المدارس، خاصة مع رفض عدد كبير من المعلمين القيام بدور الأمن بالمدارس في ظل مواجهتهم بأيدٍ عارية تجاوزات بعض الأهالي والطلاب، وتقفز هنا للذهن قضية مقتل المعلم سامي عبد المنعم خطاب على يد طالب في الإسكندرية، هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو في العام الجديد؟
ربما اقترح الاستفادة ممن تم تثبيتهم وهناك زيادة في تخصصاتهم في تحويلهم لأمن تابع لقطاع الأمن بالوزارة، مع حصولهم على تدريبات تحت إشراف وزارة الداخلية، وتسليحهم بأجهزة تأمين خفيفة للتعامل مع تجاوزات الطلاب خاصة في المدارس التي بها مشكلات.
الملف الخامس: تعيين المعلمين الجدد، ورغم أن هذا الملف يجب أن يكون أحد سبل تقرب الوزارة من الرأي العام، فإن بعض الاشتراطات التي تهدف لاختيار أفضل العناصر الممكنة للعملية التعليمية، لكن كان يجب أن يتم الإعلان عنها منذ فترة كافية، قد تحول دون إمكانية استيفاء الأعداد المطلوبة خاصة في بعض التخصصات النادرة، كالتربية الموسيقية والفنية، والاقتصاد المنزلي، والرياضيات، والعلوم وغيرها.
كما أن تضارب إعلان بعض المحافظات عن نسب العجز لديها، وإصرار أخرى على تشغيل من لديهم من غير المتخصصين في تخصصات العجز، وعدم طرح وظائفهم ضمن الأعداد المطلوبة للمسابقة؛ فضلا عن طرح المسابقة مع بداية العام الدراسي، وليس قبله بوقت كافٍ لتحقيق الاستفادة من التعيينات الجديدة، كلها عوامل ستجعل الترقب يزداد خاصة مع ارتفاع البطالة في الشارع المصري.
بالتأكيد هناك ملفات أخرى، لكن قد تكون هذه أكثرها لفتا لنظر الرأي العام، وبالتأكيد هذه الملفات حصيلة تراكم سنوات من المشكلات، لكن الفرصة الآن كبيرة للقدرة على مواجهتها في ظل توجه الرأي العام لحالة بناء الدولة، وعودة مفهوم المشاريع القومية الكبرى، وبالتأكيد التعليم هو من أهم المشاريع القومية الكبرى التي يجب أن تلقى الاهتمام والدعم.