الشحات الجندي: الخطاب الديني قضية أمن قومي

«ثمة علاقة لا تنقطع تربط الأمن القومى بوسطية الخطاب الدينى في مصر، خاصة مع تزايد الحركات الجهادية التكفيرية التي تمارس أعمالها رافعة شعارات الإسلام، وهو منها براء، فالإسلام لم ينتشر بحد السيف، بل بالرحمة والتسامح»، هكذا عبر الدكتور محمد الشحات الجندى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق في مستهل حواره مع «فيتو»، مشددًا على أن الأمن القومى مرتبط ارتباط وثيق بمدى وسطية الخطاب الديني، فكلما كان الخطاب الدينى وسطيًا تنويريًا انتشر السلم في المجتمع، أما إذا تحول الخطاب الدينى إلى ساحات للدفاع عن مصالح حزبية وسياسية، فقد تتسبب في تكدير السلم الأهلي والأمن القومي.
| هل ثمة علاقة بين الخطاب الدينى والأمن القومي؟
تعد الفترة الزمنية الحالية التي تشهدها البلاد، من أخطر الفترات التي مرت بها مصر منذ عقود، وفى الحقيقة أن المتغيرات السياسية سواء الداخلية أو الإقليمية، وظهور تيارات فكرية تنتهج مناهج التطرف باسم الإسلام، أمر خطير جدًا، ما جعل ثمة علاقة وطيدة بين الخطاب الدينى والأمن القومي، وتعد مسئولية ضبط الخطاب الدينى قضية أمن قومى لمصر، خاصة مع تزايد ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في دول الغرب، عندما يشاهدون جماعات التطرف والإرهاب تقتل باسم الدين وتذبح المواطنين وتجلد الأطفال، وترجم النساء، لذا يعد ضبط الخطاب الدينى قضية أمن قومى لمصر.
هل نجحت مؤسسة الأزهر في ضبط الخطاب الديني؟
الأزهر يبذل مجهودًا جبارًا بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وتعمل كل هذه الجهات في التصدى للفكر التكفيري، وتنشر حملات توعية وقوافل دعوية بمشاركة قيادات هذه المؤسسات، لأننا نعى جيدًا خطر نشر الفكر المتطرف، وتأثيره على المجتمعات الإسلامية والعربية ومؤخرًا أعدت وزارة الأوقاف مؤتمرا بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للتصدى لخطر الفتوى بدون علم وأثره على المجتمعات.
كيف تقيم هجوم الدكتور يوسف القرضاوى وغيره من المقيمين خارج مصر؟
الدكتور يوسف القرضاوى مثلا خرج على الحس الوطنى وانحاز لدولة قطر واتخذ من سياستها منهجا له، فهو يفتى حسب السياسة الخارجية للدوحة، الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية يتصديان لفتواه وفتاوى أقرانه التي تحرض على العنف وتتسبب في الوقيعة بين الشعب والجيش، وتعمل على تكدير الأمن العام والسلم الوطني.
هل تؤيد تدخل الأجهزة الأمنية لضبط المنابر الدعوية والمشاركة في إعداد الخطب الدينية؟
الدولة المصرية في الوقت الراهن تخوض حربا شرسة مع قوى الظلام التي تحاول الهدم وليس البناء، وتعمل على الفرقة بين أبناء الوطن، ولا مانع أن تتدخل الأجهزة الأمنية للقبض على دعاة التحريض على العنف الذين يعملون على هدم استقرار الدولة وجرها إلى حرب أهلية، فليس من المعقول أن يعتلى المنبر داعية ويدعو لقتل ضباط الجيش والشرطة باعتبار أن هذا جهاد، حينها يحق للأمن القبض عليه ليحمى البلد من شره.
كيف يمكن ضبط الخطاب الدينى بما يحافظ على الأمن القومى لمصر؟
أعتقد أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الأوقاف مؤخرًا بتحديد موضوع خطبة الجمعة، ساهم بشكل كبير في ضبط الخطاب الدينى التنويري، لأنه يطرح قضية هامة يتم تناولها والتوعية بأهميتها خاصة أنها تتناول قضايا اجتماعية كتوفير الكهرباء، ولم تتطرق لقضايا سياسية أو حزبية، ما يجعل المنابر لله فقط، وليس للأحزاب.
هل قصر الخطابة على الأزهريين فقط ساهم في ضبط الخطاب الديني؟
لا شك أن قصر الخطابة على خريجى الأزهر، ساهم بشكل كبير في ضبط الخطاب الديني، خاصة أن بعض الخطباء لهم انتماءات سياسية ما جعل المنابر في حالة صراع سياسي، أثر بشكل ملحوظ على الدعوة، وعطل مسيرة التنمية وجر البلاد إلى صراعات وهمية.
ما الخطر الحقيقى الذي تمثله كثرة الفتاوى على الأمن القومي؟
للأسف تستعمل الفتاوى في الصراع السياسي الدائر في مصر، فتحولت الفتوى التي تعتمد على أدلة وأسانيد إلى آراء تنم عن جهل، وفى هذا الصدد كان موضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان «خطر الفتوى بدون علم على المجتمع»، وشارك فيه العديد من وزارات الأوقاف العرب، وخلصت الأبحاث العلمية التي أعدها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الفتوى بدون علم تتسبب في الإساءة في المقام الأول للدين الإسلامى الحنيف وتنشر المفاهيم المغلوطة عن الفتوى، لذلك حذر الرسول الكريم من خطر الفتوى بدون علم وحذر من دعاة على أبواب جهنم، وتنشر مفاهيم خاطئة عن سماحة الإسلام.
كيف تأثر الخطاب الدينى بالدعاة المنتمين لحركات وأحزاب الإسلام السياسي؟
لا شك أن هؤلاء الدعاة تسببوا في فوضى الفتاوى وعملوا على نشر «ثقافة الجهل»، بين المواطنين البسطاء، خاصة أن البلاد تعانى من أمية دينية كبيرة، لذلك كان على الأزهر التصدى لمثل هذه الفتاوى التي تصدر عن دعاة الفضائيات.
كيف تقرأ خريطة الحركات الإسلامية المختلفة وتأثيرها على الأمن القومي؟
هذه الحركات تتخذ من مصالحها منهجا لها، فبعضها تحرم أشياء عديدة وبعد اقترابه من سدة الحكم، تبدل رأيه وكأنه كان يحرم بسبب مصالحه فقط، بدعوى أنه مناسب للمرحلة السياسية التي تمر بها البلاد، وهذا خلط غير مقبول.