وزير الأوقاف: منع غير المتخصصين من التصدي للدعوة والفتوى قضية أمن قومي

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن منع غير المتخصصين من التصدي للفتوى والدعوة قضية أمن قومي، لافتا إلى أنه طالب بإعداد تصور لقانون ينظم شؤون الفتوى يعرض على هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر لمراجعته ثم رفعه إلى الجهات المختصة لإقراره.
وأضاف جمعة، في مقابلة مع صحيفة "الراي" الكويتية نشرت بعددها الصادر اليوم، أن "الأوقاف حذرت من أي محاولة لاختراق مساجدها والعمل على توظيفها سياسيا أو حزبيا أو لمصالح انتخابية".
وعن رد فعل السلفيين، قال جمعة "أرفض بشدة محاولات الابتزاز السياسي، وتوجيه أي تهديدات إلى الوزارة أو إلى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تلميحا أو تصريحا، فلم يعد مقبولا قيام سلطات موازية لسلطة الدولة أو محاولات الحشد ضدها والتمترس بالأهل والعشيرة والأتباع والجماهير أو التعريض بذلك".
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لنشر الإسلام الصحيح، لفت جمعة إلى أن "الخطة موجودة وتعمل على مسارين، الأول تدشين عدد من مراكز الثقافة الإسلامية الهادفة لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة، والمسار الثاني تدشين معاهد مركزية لإعداد الدعاة تكون مقارها في القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أساتذة الأزهر المتخصصين، حيث تجمع هذه المعاهد في مناهجها بين الأصالة والمعاصرة".
وعن ظاهرة التحرش، وصف جمعة إياها بأنها ظاهرة "شاذة على أخلاقنا"، مشددا على أن التصدي لها "واجب شرعي".
وفيما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، قال جمعة "لا يمكن أن يظهر هكذا فجأة في الهواء الطلق من دون أن تكون هناك قوى دولية تدعمه وترعاه وتموله، حيث عمدت بعض القوى إلى زعزعة استقرار أمن منطقتنا العربية لأجل تأمين مصالحها، لكنها أخطأت التقدير حين دعمت هذه الجماعات الإرهابية، وبخاصة تلك التي تتخذ من الدين غطاء وستارا".
ولفت وزير الأوقاف إلى أن "جميع الحركات والتنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة وأنصار بيت المقدس، تُشكّل خطرا داهما يجب على الجميع التصدي له بقوة، والوقوف وقفة رجل واحد في مواجهته، وصد جميع الأخطار التي تهدد أمتنا العربية والمنطقة بأسرها".
وتتخذ وزارة الأوقاف حاليا إجراءات -بالتعاون مع الأزهر الشريف- تهدف إلى تغليب الإسلام الوسطي ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة لبعض المتشددين.
وأعلن وزير الأوقاف -في أواخر يونيو الماضي- عن ميثاق شرف دعوي عام وملزم لكل من يعتلي المنبر "يؤكد أن المساجد لله وليست لحزب أو طائفة أو جماعة وتخضع لإشراف وزارة الأوقاف دون سواها من الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات".
كما أصدرت الوزارة عدة قرارات لضبط العمل بالمساجد، تضمنت قصر إقامة صلاة الجمعة على المساجد الجامعة فقط ولا تقام في الزوايا أو المصليات إلا للضرورة الملحة وبإذن كتابي مسبق، وكذلك عدم جمع أي أموال داخل المسجد إلا في الإطار الذي ينظمه القانون وبموجب إيصالات رسمية معتمدة تسلم، وكذلك توحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية في جميع مساجد مصر وقصر عمل محفظي القرآن بالمساجد على خريجي كلية القرآن الكريم تفاديا لبث الأفكار المتطرفة.
وكان رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم بممارسة الخطابة.