«صراع المنابر» بين الدولة والسلفيين على الشاشات

وكيل الأزهر: سنوقف العبث بالدعوة.. والتليفزيون المصرى: ملتزمون بقرار الأزهر

بعبارات قليلة وحاسمة أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة أن الحكومة حاسمة فى تطبيق قانون ممارسة الخطابة، بقصر الدعوة أو الفتوى على المتخصصين من علماء الأزهر والأوقاف. قالها الوزير عقب أن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي، وأصبحت جملة معلقة فى الهواء تحيطها أسئلة لا حصر لها، هل سيتحكم الأزهر والمؤسسات الدينية الرسمية فى «حنفية» القنوات الفضائية لغير الأزهريين؟ هل ستنجح الدولة فى منع جميع الشيوخ غير المؤهلين لاعتلاء المنابر فى خطب الجمعة أو الدروس الدينية؟ كيف ستقف الدولة ضد مواقع التواصل الاجتماعي، التى يستطيع الشيوخ والدعاة من خلالها الوصول إلى الملايين من مستخدمى الإنترنت والتأثير عليهم؟
المستشار محمد الألفى رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، يرى استحالة الرقابة على المواقع التى تدشنها التيارات الإرهابية ويستخدمونها فى حشد أنصارهم لخدمة أجنداتهم الخاصة، قائلا: «الإنترنت وسيلة عالمية يدخل عليها ملايين المستخدمين يوميا، وتدشن به آلاف المواقع كل يوم، فكيف تستطيع الجهات الأمنية مراقبة محتواها والسيطرة عليها؟ من الممكن أن ترصدها ولكنها تعجز عن وقفها».
قال الألفى ل«الشروق»: «الأولى بنا أن نضع قواعد ومنهج لمحاربة الفكر المتطرف بدلا من أن نراقب ما تحويه تلك المواقع من أفكار مسمومة، فمحاربة الفكر لا يأتى إلا بالفكر، فإذا كان تطبيق القانون هو الحل، فلدينا فى قانون العقوبات من نصوص قادرة على تجريم ناشر الأفكار المتطرفة على الشبكة المعلوماتية، ولكن فشلت كل الأنظمة فى منعها طيلة السنوات الماضية».
بحسب وزير الأوقاف، ستتخذ الدولة عدة إجراءات عاجلة لتجديد الخطاب الدينى والقضاء على الفتاوى والدعوة لغير المتخصصين، حيث شدد عقب حلف اليمين فى كلمته على أن تجديد الخطاب الدينى يقوم على أمرين، أولهما الحسم فى تطبيق قانون ممارسة الخطابة بقصر الدعوة أو الفتوى على المتخصصين من علماء الأزهر والأوقاف، وثانيهما نشر الوجه الحضارى السمح للإسلام بالنظر إلى مناهج التعليم وإعادة دور التربية الدينية والخلقية للأبناء، بعيدا عن كل ألوان التشدد والتطرف والغلو.
وهو نفس ما يراه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، باعتبار أن الفكر الوسطى للإسلام يبدأ من عودة منابر المساجد مرة أخرى إلى الجهات المتخصصة، بعد حالة العبث التى عايشناها طيلة الفترة الماضية من سيطرة أشخاص غير متخصصين يطلقون على أنفسهم شيوخا ويعتلون المنابر ويخترقون عقول المسلمين ويملأونها بأفكارهم المتطرفة، بحسب كلامه.
وتساءل: هل يعقل أن يصعد أى شخص على منبر دون أن نعرف خلفياته العلمية أو توجهاته الفكرية؟.
الهدف بالنسبة لوكيل الأزهر هو تنظيم الخطاب الدينى فقط، وليس محاربة أشخاص أو جهات أو تنظيمات بعينها، وأن وزارة الأوقاف هى الجهة الوحيدة المخول لها تحديد واختيار الخطباء والأئمة، وهذا فيما يخص المنابر، أما ما دون ذلك وغيره من الفضائيات وشرائط الكاسيت وغيرها، فيصعب السيطرة عليها، ولذا سيضع الأزهر الشريف آليات جديدة لمواجهة التطرف بالعقلانية وتصحيح صورة الإسلام المشوهة فى عقول الشباب ممن يتم استهواؤهم.
قيادى بالدعوة السلفية رفض ذكر اسمه، يرى أن كافة الوسائل التى تتبعها الدولة بهدف تضييق الخناق على الإسلاميين ومنعهم من إبداء آرائهم ونشرها طبقا للدستور، لا جدوى منها، لأن محاربة الفكر لا تتم إلا بالفكر، وبالتالى كافة المحاولات ستبوء بالفشل، حسب زعمه.
ومن جانبها رحبت الإعلامية مها مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، بقرار تقنين الفتاوى الدينية على الشاشة المصرية، وأكدت التزام تليفزيون الدولة بالاستعانة بعلماء الأزهر للتصدى للفتوى عبر شاشاته.
وقالت: «ضيوف البرامج فى قنوات التليفزيون كلهم من العلماء الأجلاء المشهود لهم بالاعتدال، لأن تليفزيون الدولة يعمل على نشر صحيح الدين، والإسلام الوسطى الذى يعد الأزهر أكبر وأهم مؤسساته فى العالم كله».«